الثاني والأربعون (١) : الله تعالى حكيم ، وحكمته بالغة في الغاية ، وعالم بكلّ المعلومات ، وهو الغني المطلق بوجه لا يتصوّر فيه الحاجة ، ولا يمكن أن يقع في أقواله وأفعاله ما لا يناسب الحكمة ، وإيجاب طاعة غير] (٢) المعصوم في جميع أوامره ونواهيه ينافي الحكمة.
والإمام تجب طاعته في جميع أوامره ونواهيه ، فمحال أن يكون غير [معصوم] (٣).
الثالث والأربعون : قول تعالى : (يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْراً كَثِيراً) (٤).
الحكمة علم بالأشياء كما هي من جهة التصوّر والتصديق وإيقاع الأفعال على ما ينبغي [وبترك ما لا ينبغي] (٥) أصلا ، فإمّا أن يكون الإمام حكيما ، أو لا.
والثاني محال ، والحكيم هو المعصوم على ما بيّنّا (٦).
الرابع والأربعون : قال الله تعالى : (إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي) (٧).
وجه الاستدلال : أنّ هذه الآية دلّت على النهي عن الخشية من الظالم ، والأمر بخشية الله ، وهما متضادّان.
فنقول : غير المعصوم لا يخشى منه دائما ؛ لأنّ (لا يخشى) نكرة ، والنكرة المنفية للعموم (٨) ، وكلّ إمام يخشى منه دائما.
__________________
(١) في هامش «ب» زيادة : (أنّ) خ ل ، بعد : (الأربعون).
(٢) من «ب».
(٣) في «أ» : (المعصوم) ، وما أثبتناه من «ب».
(٤) البقرة : ٢٦٩.
(٥) لم ترد هذه الجملة في «أ» ، وفي «ب» : (ولا بترك ما ينبغي) ، وما أثبتناه للسياق.
(٦) بيّنه في الدليل الثاني والأربعين من هذه المائة.
(٧) البقرة : ١٥٠.
(٨) العدّة في أصول الفقه ١ : ٢٧٥. مبادئ الوصول إلى علم الأصول : ١٢٢. اللمع في أصول الفقه : ٢٧.