والثاني محال ،
فتعيّن الأوّل ، وهو المطلوب.
الأربعون : قال
الله تعالى : (مَنْ
آمَنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ) الآية .
وجه الاستدلال : أنّه تعالى بعث النبيّ ونصّب الإمام عليهماالسلام لهداية الخلق إلى هذه الطريقة ونفي الحزن والخوف مطلقا ،
وإنّما يكون بالعصمة.
فالله تعالى دعا
الكلّ إليها ، والداعي هو النبيّ والإمام عليهماالسلام ، فلو لم يكونا معصومين لم يصلحا لحمل الأمّة على ذلك ،
ولو لم يكونا واجبي العصمة لم يحصل للمكلّف وثوق بذلك.
الحادي والأربعون
: قوله تعالى : (لا
إِكْراهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِ) .
فإمّا في كلّ
الأحكام ، أو في بعضها.
والثاني يستلزم المحال من وجهين :
أحدهما : الترجيح بلا مرجّح ، فإنّ بيان بعض التكاليف دون الباقي
ترجيح بلا مرجّح.
وثانيهما : أنّه يستلزم التكليف بما لا يطاق ، فثبت إكراه في الدين ؛
لأنّه عين تكليف ما لا يطاق.
لكنّ ثبوت إكراه
في الدين محال ؛ لقوله تعالى : (لا
إِكْراهَ فِي الدِّينِ) ، وهو نكرة منفيّة ، فيكون للعموم .
فظهر أنّ الله
تعالى بيّن الصواب في كلّ الأحكام.
وفي القرآن مجملات
وتأويلات ـ وكذا الأحاديث ـ لا تفي ببيان الأحكام ، فبيّنها الإمام ، [فلو] كان غير [معصوم لم يكن قوله بيانا.
__________________
