والخطاب الوارد في
الكتاب كثير منه متشابه وظاهر في كثير من الأحكام ، ولا يحصل من هذه الصيغ إلّا
الظنّ ، وهو مختلف باختلاف الناظرين ، فلو لم يكن هناك من يعلم ـ قطعا ـ منه أنّه
يعلم المراد من هذه ، ويحصل اليقين بقوله وفعله ، وإلّا لزم أن يدعو الله المكلّف
إلى فعل ما لا يقدر عليه ، وهو محال ؛ لأنّه عبث.
وذلك الذي يحصل
العلم بقوله وفعله وهو المعصوم ، وهو المطلوب.
الخامس والخمسون :
قال الله تعالى : (فَإِنَّ
اللهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ) .
غير المعصوم يمكن
أن يكون من المفسدين ، ويمكن أن يقصد إفساد اعتقاد وفعل من يقلّده. والإمام لا
يمكن أن يكون [كذلك ، فغير المعصوم يمتنع أن يكون] إماما ، وهو المطلوب.
السادس والخمسون :
قوله تعالى : (فَنَجْعَلْ
لَعْنَتَ اللهِ عَلَى الْكاذِبِينَ) .
كلّ غير معصوم
يمكن أن يكون من الكاذبين ، [ولا شيء من الإمام يمكن أن يكون من الكاذبين] بالضرورة ، فلا شيء من غير المعصوم بإمام بالضرورة.
السابع والخمسون :
قال تعالى : (فَلِمَ
تُحَاجُّونَ فِيما لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ) .
كلّ ما هو حجّة
يجوز المحاجّة به ، ولا شيء ممّا ليس بمعلوم يجوز المحاجّة به.
أمّا الصغرى
فضرورية.
وأمّا الكبرى ؛
فللآية المتقدّمة.
وينتج : لا شيء
ممّا هو حجّة ليس بمعلوم.
ويلزمه : كلّ ما هو
حجّة فهو معلوم ؛ لوجود الموضوع.
__________________
