الثاني : أنّا لا نعني بوجوب العصمة الوجوب الذاتي ، بل الوجوب
بالغير ، والعصمة من الأعراض الممكنة ، وقد ثبت في علم الكلام أنّ الممكن لا يوجد إلّا بعد وجود سببه ، وإلّا لزم
الترجيح من غير مرجّح ، وهو محال بالضرورة.
وإذا دلّ الدليل
على عصمة الإمام دائما ثبت وجود سببها دائما ، وهو يستلزم وجوب [المسبّب] دائما ، وهو المطلوب.
الرابع والسبعون :
وقوع الخطأ من الإمام مستلزم للمحال ، وكلّ ما استلزم المحال فهو محال ، فوقوع
الخطأ من الإمام محال.
أمّا الصغرى ؛
فلأنّه قد ثبت بهذه الآية الكريمة النهي عن اتّباع من يقع منه الخطأ فيه ، [وثبت [بقوله] تعالى : (وَأُولِي
الْأَمْرِ مِنْكُمْ) وجوب اتّباع الإمام دائما ، فلو وقع منه الخطأ في] الجملة لزم اجتماع النقيضين ؛ لأنّه يلزم كون الشيء الواحد
في [الوقت الواحد [عند] ] المكلّف الواحد مأمورا به ومنهيا عنه.
فدلّ هذا الدليل
على وجوب العصمة بأي وجوب كان ، وهو مطلوبنا.
الخامس والسبعون :
قوله تعالى : (يس*
وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ* إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ* عَلى صِراطٍ
مُسْتَقِيمٍ* تَنْزِيلَ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ) .
تقرير الاستدلال به أن نقول : الطريق الذي يدعو النبيّ عليهالسلام [إليه] طريق
__________________
