التاسع والسبعون :
أحد الأمور الأربعة لازم ، وهي : إمّا وجوب مخالفة [النبي صلىاللهعليهوآله في وقت ما ، أو وجوب مخالفة] الإمام في وقت ما ، أو التكليف بما لا يطاق ، أو عصمة
الإمام.
والثلاثة الأول
باطلة ، فتعيّن الرابع ، وهو المطلوب.
بيان الملازمة : أنّ طريقة النبيّ صلىاللهعليهوآله صواب دائما ، فلو كان الإمام غير معصوم لكان على خطأ في
وقت ما ، لكن يجب اتّباع كلّ واحد منهما دائما ؛ لقوله تعالى : (وَأَطِيعُوا
الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ) [فساوى] بينهما في وجوب الطاعة ، ففي ذلك الخطأ إمّا أن يجب اتّباع
[النبيّ] فيجب مخالفة الإمام في وقت ما ، وهو أحد الأمور الثلاثة ،
أو يجب [اتّباع الإمام فيجب مخالفة النبي في وقت ما ، وهو أحد الأمور الثلاثة ، أو
يجب] اتّباعهما معا ، فيلزم تكليف ما لا يطاق ، وهو الأمر الثالث ، أو يكون الإمام
على صراط مستقيم ، وهو الأمر الرابع ؛ إذ لا نعني بالعصمة [إلّا] ذلك.
وأمّا بيان
استحالة الثلاثة الأول ، فظاهر.
الثمانون : قوله
تعالى : (قُلْ
أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ* مَلِكِ النَّاسِ* إِلهِ النَّاسِ* مِنْ شَرِّ
الْوَسْواسِ الْخَنَّاسِ* الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ* مِنَ
الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ) .
تقرير الاستدلال
به أن نقول : وقوع الخطأ من الإمام يستلزم [أحد] أمور
__________________
