ثلاثة : إمّا
إفحامه ، أو أمر الله تعالى للمكلّف بالاستعاذة [به من شيء وأمره بذلك الشيء
وباتّباع ما أمر المكلّف بالاستعاذة] منه فيما استعاذ [به] منه ، أو التسلسل.
واللازم بأقسامه
باطل ، فالملزوم مثله.
أمّا الملازمة ؛ فلأنّ الله تعالى أمر باتّباع الإمام ، فإمّا أن يكون
هذا الأمر عامّا في أقواله وأفعاله ، أو لا.
فإن كان الثاني
فيكون مأمورا باتّباع الإمام فيما علم صوابه ، والعلم هاهنا بالاجتهاد ، أو بقول
الإمام ، أو بقول إمام آخر.
فإن كان بالاجتهاد
، فإذا قال له المكلّف : إنّ اجتهادي ما أدّاني إلى اتّباعك في الحكم ، فلا يجب
عليّ اتّباعك ، وإنّما لك أن [تأمرني] فيما يجب عليّ ، فينقطع الإمام ، فيلزم إفحامه.
وإن كان بقول
الإمام لزم الدور ، وهو إفحام الإمام أيضا.
وإن كان بقول إمام
آخر ، لزم التسلسل في [الأئمّة] .
وإن كان الأوّل [فوقوع]
الخطأ منه يستلزم أمره تعالى باتّباعه في الخطأ ؛ لأنّ عموم الأمر باتّباعه
في أقواله وأفعاله يستلزم ذلك. لكنّ الله تعالى أمر بالاستعاذة من شرّ من يخيّل
للمكلّف الخطأ في الحكم الشرعي ، فيلزم أن يكون الله تعالى قد أمر
__________________
