و [القيام] (١) في الأمر والنهي ، وإقامة الحدود ، ونصب [الولاة] (٢) والقضاة والسعاة وغير ذلك ، وإنفاذ الشرائع ، وكلّ ذلك نيابة عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله ، وبأمر الله ونصبه.

ولا يقوم بذلك قياما عامّا في أمور الدين والدنيا على الوجه المذكور إلّا الإمام ؛ لأنّ كلّ من قام بهذه الصفات فهو الإمام ، ودلّ على أنّ غيره لا يقوم مقامه فيه.

ولأنّ الإعلام بالأحكام إنّما يقوم مقامه ما يفيد العلم ، وهو إمّا عقلي ، أو نقلي.

والأوّل محال ، أمّا عند المخالفين (٣) فهو ظاهر ؛ لأنّه لا مجال للعقل في الأحكام الشرعية ، خصوصا كلّ الأحكام لكلّ الناس. وأمّا عندنا ؛ فلأنّه خلاف الواقع ، فإنّ البحث إنّما هو على تقدير الخلاف.

والثاني إمّا من غير الإمام ، وهو ممّا ينفّر عن الإمام ويناقض الغرض في اتّباعه ، فإنّه إذا كان الإمام موجودا وقوله لا يفيد [العلم] (٤) وقول [غيره] (٥) حجّة فيكون ذلك الغير أولى بالإمامة ، ويحصل له النقص عند الناس.

وإذا لم يقم غير الإمام مقامه في الجزء لم يقم مقامه في الكلّ ، وهو ظاهر.

السابع : الآية المذكورة في الوجه الأوّل (٦) تدلّ على أنّه تعالى لم يجعل ولم يشرّع ولم يوجب شيئا يضادّه مجيء البيّنات ونصبها ، ولو كان الإمام غير معصوم لكان الله تعالى قد شرّع ما [يناقض] (٧) البيّنات ؛ [لأنّه] (٨) تعالى أمر باتّباع الإمام في أفعاله وأقواله وتروكه ، فإن وقع منه الخطأ ولا يعلم ، بل جوّز المكلّف عليه الخطأ مع أمرنا باتّباعه ، فهذا إضلال لا نصب بيّنات.

__________________

(١) في «أ» و «ب» : (القدم) ، وما أثبتناه للسياق.

(٢) في «أ» : (الإمام) ، وما أثبتناه من «ب».

(٣) كتاب أصول الدين : ٢٠٤. المحصول في علم أصول الفقه ١ : ١٦٧.

(٤) من «ب».

(٥) في «أ» : (غير) ، وما أثبتناه من «ب».

(٦) قوله تعالى : (كَذلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ آياتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ) (البقرة : ١٨٧).

(٧) في «أ» و «ب» : (مناقض) ، وما أثبتناه للسياق.

(٨) من «ب».