والخامس : أنّه يدلّ على مجيء البيّنات ، وإلّا لم يكن فيه فائدة ،
وهو ظاهر أيضا.
والبيّنة العامّة
وهي الدلالة المفيدة لليقين التي يمكن تحصيل العلم بها في كلّ الأحكام [هي] الإمام المعصوم في كلّ زمان ؛ لأنّه إذا علم منه أنّه
يمتنع عليه الخطأ والصغائر والكبائر ، ومعلوم صواب قوله وفعله وتركه ، حصل منه
اليقين ، فيكون الله تعالى قد نصبه ، والتقصير من المكلّفين ، وهو المطلوب.
لا يقال : هذه الأدلّة كلّها مبنية على أنّ غير الإمام لا يقوم مقامه
، وهو ممنوع.
لأنّا نقول : الجواب من وجهين :
الأوّل : أنّ البحث إنّما هو في عصمة الإمام ، فإذا كان الإمام هو
المؤدّي للأحكام لا يقوم غير عصمته مقامها ؛ لأنّ العلم بصحة أدائه وقوله إمّا أن
يكون من العقل ، أو النقل.
فإن كان من العقل
، فإمّا بالضرورة ، أو بالنظر.
والأوّل لم يحصل
في كلّ الناس ؛ لأنّ التقدير خلافه ، فلا بدّ من أحد الآخرين.
والنظر لا بدّ فيه
من مقدّمة هي صدقه ، وإنّما يعلم بعد العلم [بعصمته] ، وهو ظاهر.
وأمّا النقل ،
فإمّا أن يكون منه ، أو من إمام آخر.
والأوّل يستلزم
الدور.
والثاني يستلزم
التسلسل.
الثاني : أنّ المراد من الإمام إعلام الأحكام باليقين كما بيّنّا ، والإمارة
__________________
