وإنّما يكون من
البيّنات إذا كان معصوما ، فإنّ غير المعصوم لا يفيد قوله العلم ، [فلا يكون] من البيّنات.
العاشر : لا شكّ
أنّ المفسدة الناشئة من جواز خطأ حالة الناس ـ الرعية ـ أمر جزئي يتعلّق بنفسه ، وقد يتعدّى إلى
بعض الناس. وأمّا المفسدة الحاصلة من خطأ الإمام في الأحكام والأفعال فساد كلّي ؛ [لأنّه]
إنّما نصّب الإمام لقوانين كلّية. فاستدراك المفسدة الجزئية بإمام وإهمال
المفسدة الكلّية ممّا لا يناسب حكمة الحكيم جلّ جلاله .
فلو كان الإمام
غير معصوم لزم أن يكون له إمام آخر وينتهي إلى المعصوم ، وهو المراد. أو لا ينتهي
، ويتسلسل ، هذا خلف.
الحادي عشر : رأفة
الله تعالى ورحمته عامّة للعباد ؛ لقوله تعالى : (وَاللهُ
رَؤُفٌ بِالْعِبادِ) ، واتّفق المسلمون على عمومه ، والعقل الصريح والحدس
الصحيح يشهدان بذلك.
وقوله تعالى : (فَبَعَثَ اللهُ
النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتابَ
بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ وَمَا اخْتَلَفَ
فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ ما جاءَتْهُمُ الْبَيِّناتُ بَغْياً
بَيْنَهُمْ) .
وجه الاستدلال أن نقول : الله تعالى منّ على العالمين برأفته ورحمته ببعث النبيّين
بالكتاب ، وعلّة البعثة الفاعلية اختلاف الناس في التأويل في الأحكام ،
__________________
