والغاية هو حصول
الحقّ و [إزهاق] الباطل ، والحاكم ليس الكتاب ، بل الرسول صلىاللهعليهوآله ؛ لقوله : (وَمَا
اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ ما جاءَتْهُمُ
الْبَيِّناتُ).
فإذا كان الاختلاف
في نفس الكتاب وتأويله كان الحاكم هو الرسول ، [فعلم] من ذلك أنّ من أنعم الله تعالى وأعظمها إرسال الرسول لينذر ويبلّغ إلى الناس
ما أوحى الله من الكتاب ، ثمّ يحكم بينهم بعد اختلافهم في تأويله.
وبعد النبيّ
الاختلاف في التأويل أعظم ، فإن لم يكن من يقوم [مقام] النبيّ في كون قوله حجّة ، وفي وجوب اتّباعه وفي طريقته
وفي علمه وإفادة [قوله اليقين] ، لزم حصول العلّة [الفاعلية] والغائية بدون الشيء مع القدرة والداعي ـ وهو الرأفة
بالعباد ـ مع [عدم] المعلول ، وهو محال.
فلا بدّ من شخص
بعد النبيّ يكون حاله ما ذكرنا ، وهذه الخصال المذكورة لا تحصل إلّا بالمعصوم ،
فوجب القول بعصمة الإمام.
الثاني عشر : قوله
تعالى : (وَمَا
اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ ما جاءَتْهُمُ الْبَيِّناتُ
بَغْياً بَيْنَهُمْ) .
وجه الاستدلال : أنّ قوله تعالى : (وَمَا
اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ) يدلّ على أنّ الاختلاف في التأويل لا التنزيل. وقوله : (مِنْ بَعْدِ ما
جاءَتْهُمُ الْبَيِّناتُ) ليس
__________________
