الخلاف فيه يكاد ينعدم فبعد استعراض تعاريفه يصل إلى انها ترجع إلى أصول أربعة هي :

الأول : ان الاستحسان هو العمل بأقوى الدليلين ولا خلاف فيه بين المذاهب.

الثاني : ان الاستحسان هو العمل بما يقتضيه العرف وحينئذ يكون من صغريات مسألة العرف ، وهو لا يكون حجة إلاّ إذا امتد إلى عصر المعصوم وأقر من قبله وحينئذ يكون من تطبيقات كبرى حجية السنة.

الثالث : الاستحسان الّذي يرجع إلى الاستصلاح ويأخذ حينئذ حكمه.

الرابع : الاستحسان كحالة نفسية لبعض المجتهدين ، وحجيته مقصورة على من يدعون القطع ولا يشكل قاعدة محددة وأصلا كسائر الأصول وقد ناقش الأدلة المذكورة لحجية هذا القسم الرابع وأبطلها جميعا.

ج ـ المصالح المرسلة :

وقد اختلف في حجيتها ، فذهب مالك وأحمد إلى ان الاستصلاح طريق شرعي لاستنباط الحكم فيما لا نصّ فيه ولا إجماع ، وغالى فيه الطوفي فاعتبره دليلا أساسيا في السياسات الدنيوية والمعاملات وقدّمه على ما يعارضه من النصوص عند تعذر الجمع ، بينما ذهب الشافعي إلى ان من استصلح فقد شرع كمن استحسن والاستصلاح كالاستحسان متابعة للهوى (١).

وبعد استعراض الأقوال والأدلة يخلص الأستاذ إلى نتيجة مهمة هي :

(ان تعاريف المصالح المرسلة مختلفة ، فبعضها ينص على استفادة المصلحة من النصوص والقواعد العامة ... ومقتضى هذا النوع من التعاريف إلحاقها بالسنة ...

__________________

(١) مصادر التشريع لخلاف : ص ٨١.