قال الإمامُ شرفُ الدين في ترجمة المُنهال المذكور في المُراجَعات : «ولذا ـ يعني بسبب التشيّع ـ ضعّفهُ الجوزَجانيّ ، فقال : سَيِّىءُ المَذْهَب ، وكذا تكلّم فيه ابنُ حَزْم وغَمَزَهُ يحيى بنُ سعيد»(١).

وعن ابن قُتَيْبَةَ أَخَذَ ابنُ رسْتَة ـ من غيرِ تحقيق ـ القولَ بِكَوْنِ القَطّانِ مِن الشيعةِ ، في كتابه (الأعْلاق النفيسة) وعليه اعتمدَ السيّدُ الأمينُ في (أعيان الشيعة) وقال في ترجمته : «يَحْيى بن سَعِيد القَطّان : عدّهُ ابنُ رسْتة في (الأعلاق النفيسة) من الشيعة»(٢).

ولم يَزِدِ السيّدُ الأمينُ على ذلك ، ممّا يدُلُ على عدم وُقُوفهِ على سَنَد آخرللقول بتشيّعه.

وليتَهُ ـ وهو خِريّتُ صَناعة التراجِم وعِلْمِ الرِجال ـ تَتَبَّعَ أحوالَ القَطّان في مَظّانِ ترجمتهِ لِيَرى أنّ هذا الزَعْمَ لا مَقِيلَ لَهُ من الصَحّة.

وفذلكةُ القول : أنّ نسبةَ يَحْيى بن سَعِيد القَطّان إلى الشيعة ، غيرُ صحيحة ، كما دلّتْ على ذلك النُصُوصُ الصريحةُ.

وقد يُلاحظُ :

أنّ سيّدنا الإمام شرف الدين ـ نوّرَ اللهُ بُرهانَه ـ ربّما جعلَ (التشيّع العامّ) مِعياراً للاختيار ، في مُراجعته التي خَصَّصها لِذكر (أسماء الُمحدّثينَ الشيعة في أسانيد أهل السُنّة) وعلى هذا المبنى ذكر «أبا عبد الله محمّد بن عبدالله المعروف بابن البَيِّع(٣) (الحاكِم النيسابوريّ) إمام الحُفّاظ والمحدّثين في عصره ، صاحب (المُستدرَك على الصحيحين) (ت ٤٠٥ هـ) إذْ أنّ الرجلَ

__________________

(١) المراجعات : ١٧٢.

(٢) أعيان الشيعة ١٠ / ٢٩٥.

(٣) المراجعات : ١٦٦.