المطلب الثاني :

شواهد على تشيّعه :

تعتبر الطائفة أنّ هذه الشخصية من رجال الشيعة ، إذ يمكن إقامة بعض الشواهد على هذا الادّعاء فعلى سبيل المثال : إنّ كتابه يدور حول رواة الشيعة ، وإنّ ما نقله ابن حجر من هذا الكتاب يدور حول رجال الشيعة كذلك وكذلك إنّ علي بن الحكم قد استفاد في كتابه من ألفاظ تدلّ على شيعيّته مثل : عند العامّة ، مشايخ الشيعة و... حيث إنّ استعمال مثل هذه الألفاظ لها نظير في الكتب الرجالية الشيعيّة.

المطلب الثالث :

مدى مطابقة ما نقله عليّ بن الحكم مع الكتب الرجالية :

إذا طابقنا آراءه مع الكتب الرجالية فحينئذ نستطيع أن نستنتج أنّ بعض الرواة المذكورين في لسان الميزان بواسطة عليّ بن الحكم لا أثر لهم في كتب رجال الشيعة ، وفي بعض الموارد نعثر على أسمائهم عارية عن أي صفة أو جاءت بوصف مغاير لما ذكره عليّ بن الحكم.

نموذجاً ، انظر إلى الموارد التالية :

١ ـ الحسين بن أحمد بن الحسن الرقّي ، الحسين بن أحمد بن عيسى الكوفي و... هم من الذين لم تُذكر أسماؤهم في كتبنا الرجالية ولكن جاءذكرهم من قبل عليّ بن الحكم.

٢ ـ حسّان بن أبي عيسى الصيقلي ؛ لم يُذكر له اسم في كتب الرجال ولكن قال فيه عليّ بن الحكم : «روى عنه الحسن بن عليّ بن يقطين حديثاً كثيراً» ، كذلك وردت رواية في وسائل الشيعة يظهر أنّها منه وذلك في