قادرا (ن ، د ، ٤٦٠ ، ١٩)

ـ من حقّ القادر أن يصحّ منه وقوع ما قدر عليه ، فإذا لم يصحّ منه ما قدر عليه فيما لم يزل فامتناع كونه قادرا إذا كان لم يقدح ، فإذا صحّ منه وجود المقدور فيجب أن يكون قادرا (ن ، د ، ٤٦٤ ، ١٢)

ـ إن قيل : فما الدليل على أنّ الله تعالى قادر؟ قيل له : الدليل على ذلك صحّة وقوع الفعل. فإن قيل : فلم قلتم إن صحّة وقوع الفعل تدلّ على كونه قادرا؟ قيل له : نردّ ذلك إلى الشاهد ، فنقول : إنّا وجدنا في الشاهد جملتين صحّ من أحدهما الفعل وتعذّر على الآخر ، مع تساويهما في سائر الصفات ، فكان يجب أن يكون من صحّ منه الفعل مفارقا لمن تعذّر عليه بأمر من الأمور ، لولاه لم يكن هو بأن يصحّ منه الفعل أولى من أن يتعذّر ، ولا صاحبه بأن يتعذّر عليه أولى من أن يصحّ ـ وهذا الموضع هو الذي به نعلم المؤثّر بأدنى تأمّل (ن ، د ، ٤٦٩ ، ٢)

ـ إنّ كون الذات قادرا على الشيء لا يتعلّق به إلّا على وجه واحد ، وهو الإيجاد والإحداث. فإذا كان كذلك يجب أن لا يتعلّق في حالة الوجود ، لأنّ إيجاد الموجود محال. وليس كذلك كونه عالما ، فإنّه يتعلّق بالشيء على ما هو ، ويستوي في ذلك الموجود والمعدوم. وإذا ثبت ذلك وثبت أنّه جهة للفعل فلا بدّ من أن يقارن كسائر الوجوه ، اعتبارا بالعلل (ن ، د ، ٥٠٧ ، ١٣)

ـ إن قيل : إنّ المؤثّر في وقوع الفعل محكما ما هو؟ والذي هو شرط ما هو؟ أتقولون إنّ كونه قادرا مؤثّر ، وكونه عالما شرط ، أو تقولون إنّ المؤثر كونه عالما وكونه قادرا شرط ، أو تقولون إنّهما جميعا مؤثران؟ قيل له : إن المؤثّر إنّما هو كونه قادرا ، وكونه عالما شرط (ن ، د ، ٥٠٨ ، ٤)

ـ إن من حقّ القادر على الشيء أن يكون قادرا على ضدّه (ن ، م ، ١٦٤ ، ١)

ـ إنّ القادر على المسبّب يقدر على السبب ، كما أوجبنا لمن يكون القادر على السبب قادرا على المسبّب (ن ، م ، ١٩٧ ، ١٢)

ـ إنّ من حق القادر على الشيء ، أن يكون قادرا على أجناس أضداده إذا كانت له أضداد (ن ، م ، ٢٥١ ، ١٢)

ـ إنّ صفات النفس في كيفية متعلّقها كصفات العلّة. فإذا عرفنا أنّ القديم ، لما هو عليه في ذاته الآن من كونه قادرا ، يصحّ منه الفعل في المستقبل ، فكذلك الواحد منّا يصحّ منه الفعل في الوقت العاشر لكونه قادرا ، ولا يصحّ ذلك إلّا إذا صحّ أن تبقى القدرة (ن ، م ، ٢٦٤ ، ٢٠)

ـ إنّ القادر على الشيء يجب أن يكون قادرا على أجناس أضداده (ن ، م ، ٣٤١ ، ٢٣)

ـ زعمت (القدرية) أنّ الله قادر بلا قدرة ... وزعم البصريون منهم أنّه لا يقدر على مقدورات غيره ، وإن كان هو الذي أقدرهم عليها (ب ، أ ، ٩٤ ، ٥)

ـ إنّ كونه قادرا لا يثبت إلّا وله مقدور ، والعلم به يتضمّن العلم بمقدوره (أ ، ت ، ١٠٧ ، ٧)

ـ الربّ سبحانه في أزله كان قادرا ، ومن حكم كون القادر قادرا أن يكون له مقدور ، والمقدور هو الجائز الممكن ، وإيقاع الأفعال في الأزل مستحيل متناقض ، فإذا لم يبعد كونه قادرا أزلا ، مع اختصاص وقوع المقدور بما لا يزال ، لم يبعد أن يتّصف بكلام هو اقتضاء ممّن سيكون (ج ، ش ، ١٢٠ ، ١٢)

ـ قالوا (المعتزلة) : سبيل القادر أن يتخيّر بين