وقد نوقش بعدم وضوح معقد الإجماع ، وعدم كونه موحدا ، ولذلك فلا ينفع مثل هذا الإجماع ، لأن قول الأكثر ، وإن كان ينفي اللزوم أي القول بعدم اللزوم إلّا أن الأكثر ـ بعد افتراض كونهم يقولون بالإباحة ـ يكون اتفاقهم على نفي اللزوم من باب نفي الملك نفسه ، لا نفي اللزوم الذي هو وصف للملك.

هذا كله ، إذا كان الإجماع المدّعى إجماعا بسيطا ، ولكن قد يدّعى الإجماع المركب ، وذلك بدعوى أن الاصحاب بين قائل بالملك الجائز ، وبين قائل بعدم الملك رأسا ، (بل الإباحة) ، فيكون القول الثالث ، وهو القول بالملك اللازم مخالفا لهذا الاتفاق.

وقد ناقش فيه البعض : بأن الإجماع المركب إنما يكون حجة إذا كان راجعا إلى الإجماع على القدر المشترك ، بحيث يكون القدر المشترك بين القولين موردا للإجماع ، وفي المقام ليس كذلك ، لأن عدم اللزوم وإن كان هو القدر المشترك بين القولين ، إلّا أن سلب اللزوم بالقياس إلى الإباحة موضوعي ، لكونه من باب السالبة بانتفاء الموضوع ، وسلبه بالقياس إلى القول بالجواز محمولي ، فيرجع إلى دعوى الاتفاق على القدر المشترك بين السلب الموضوعي والمحمولي ، وهو غير مفيد.

ـ الإجماع المنقول :

ـ وهو الإجماع الذي لم يحصّله الفقيه وإنما ينقله له من حصّله من الفقهاء ، سواء كان النقل له بواسطة أم بوسائط ، وتارة يكون الإجماع المنقول منقولا بأخبار آحاد ، وأخرى يكون منقولا بالنقل المتواتر.

ـ وهو الإجماع المنقول بأخبار لم تبلغ حد التواتر.