١ ـ اقتصرت التطبيقات على ما له ثمرة وما يكثر في الاستنباط ، مع أنه احتفظ بعدد من المصطلحات الأصولية رغم قلة ثمرتها الفقهية لفوائد علمية.

٢ ـ جرى منهج الكتاب على ذكر الأمثلة والتطبيقات للمصطلح الأصولي ، أو الإحالة إليه ب (انظر ..) وهو إشارة ـ غالبا ـ للمصطلح نفسه ، أو الإحالة إليه ب (راجع ..) وهو ـ غالبا ـ إشارة إلى التطبيقات في الموضع المحال إليه.

٣ ـ جرى المنهج على ذكر عدة تطبيقات ، أو تطبيق واحد حسب أهمية المصطلح ، وكثرة تداوله عند الفقهاء.

وقد يكون التطبيق الواحد موردا لأكثر من مصطلح ، لأنه يتضمن الإشارة إلى أكثر من مصطلح أصولي.

٤ ـ جرى تصنيف مصطلحات أصول الفقه ومسائله وفقا لمنهج كتابي (معجم المصطلحات الأصولية) مع حذف بعض المصطلحات التي تقل ثمرتها فقهيا.

٥ ـ ما ورد من تطبيقات فقهية لا يعني بالضرورة صحتها عند جميع الفقهاء ، إذ يرد التطبيق ـ أحيانا كثيرة ـ وفقا لرؤية فقهية معيّنة ومبنىّ أصولي معيّن.

ختاما ، أذكر أن هذا الكتاب محاولة تأسيسية ولبنة أوّلية ، ولذلك نأمل أن تدفع باتجاه محاولات أخرى تتبعها.

نستمد من الله تعالى العون والتسديد ، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.