[المقصد الاوّل في القطع]
٧
ـ قوله : فالكلام يقع في مقاصد ثلاثة : الأوّل :
في القطع (ص ٢).
أقول
: المراد بالقطع
في محلّ الكلام الذي هو موضوع المباحث الآتية : الاعتقاد الجازم الذي لا يحتمل
الخلاف ، فهو حينئذ أعمّ من اليقين المعرّف بالاعتقاد الجازم مع كونه مطابقا
للواقع ، والجهل المركّب ، وأيضا من أن يكون خلافه محالا أو مستلزما للمحال في نظر
القاطع المسمّى بالعلم العقلي ، أو يكون عدم احتمال خلافه اتّفاقيّا المسمّى
بالعلم العادي أحيانا ، ويقابله العلم العادي الذي يحتمل العقل خلافه ، إلّا أنّ
العقل والعقلاء لا يعتنون بهذا الخلاف أصلا ، ودونه الظنّ الاطميناني ، ولعلّ بعض
الأبحاث الآتية جار فيها مثل الحجّية والطريقيّة بنفسه وسيأتي.
٨
ـ قوله : لا إشكال في وجوب مطابقة القطع (ص ٤).
أقول
: يعني القطع
الذي اخذ طريقا إلى الواقع لا القطع الموضوعي الذي جعل جزء الموضوع أو القطع
الطريقي الذي اخذ موضوعا على ما سيأتي بيانها ، ومعنى وجوب متابعة القطع وجوب
العمل عقلا بالمقطوع به ، وجعل العمل مطابقا له ، وهذه القضيّة لعلّها من
البديهيّات الأوّلية ، وكذا لا إشكال في أن العمل على القطع يثبت العذر للمكلّف
بالفتح سواء طابق الواقع أم لا قاطع لعذر المكلف بالكسر في العقاب وفي أنّ
