أُصول الفقه ، واما كتابي هشام بن الحكم ويونس بن عبد الرحمن فهما يتحدثان عن موضوع معين من مباحث الأصول.

وثانياً : يمكن عدّهما من أمالي الإمامين لا تصنيفاً مستقلاً.

وثالثاً : لا يمكن عدّ تصنيفهما كتاباً أُصولياً مجرداً عن بقية العلوم ، بل هما مشتركان مع علوم أُخرى.

ورابعاً : وعلى فرض اختصاصهما بعلم الأُصول فانهما يعدّان تصنيفاً في مسألة من مسائل علم الأُصول لا جميعها.

أقول أولا : في رأيي يمكن إيراد نفس هذه المناقشات على مصنف الشافعي ، فان الشافعي لم يكن مُبدع هذا العلم ولا كان صاحب أول تصنيفٍ عنه ، وانّما أضاف من نفسه وعلمه الغزير إلى ما كان قد توصل إليه أسلافه من مشايخ وفقهاء أهل السُّنة.

ثانياً : اما كتاب (الرِّسالة) فانه أيضا لا يُعدُّ تصنيفاً مستقلاً كتبه الشافعي بنفسه ، بل هو أيضا مجموع أماليه التي أملاها في مجالس متعددة على تلاميذه ، والشاهد عليه عبارة راوي الكتاب في بداية كثير من فصوله وأبوابه : (قال الشافعي) واستنتج أحمد شاكر ـ محقق كتاب الرسالة ـ في مقدمته أنّ الكتاب من أمالي الشافعي وليس تصنيفه (١).

ثالثاً : لم تكن المواضيع المطروحة في (الرِّسالة) أبحاث مستقلة ـ كما هو الشائع في التصانيف الأُصولية في الأدوار اللاحقة ـ وإنّما طرح الشافعي أبحاثه في إطار الكتاب والسُّنة ، ويتضح لنا حقيقة أسلوبه بملاحظة عناوين الأبواب في (الرِّسالة) مثل : (باب ما نزل من الكتاب عاماً

__________________

(١) انظر : مقدمة (الرسالة) للشافعي ص ١٢.