ـ أن يذكره الكشّي ولا يطعن عليه :
وفيه بأنّ المطلوب النصّ على الوثاقة لا عدم الطعن ، ومجرّد سكوت الكشّي لا يلازم الوثاقة ، خاصّة أنّه في معرض بيان التوثيق ، وهذا قد يكون لجهله بحاله(١).
ـ كثرة تخريج الثقة عن شخص :
إنّ نقل الثقة عن شخص لا يدلّ على كون المروي عنه ثقة لشيوع نقل الثقات من غيرهم ، ثمّ كانت كثرة النقل عن الضعاف أمراً مرغوباً عنه بين المشايخ وكانت معدودة من جهات الضعف ، إلاّ أنّ كثرة تخريج الثقة عن شخص دليل على وثاقته ، لأنّ كثرة الرواية عن الضعفاء كانت تعدّ من أسباب الضعف ، وكثرة النقل عن أيّ شخص دليل كون المروي عنه ثقة ، وإلاّعاد النقل لغواً ومرغوباً عنه(٢).
ـ كونه من بني فضالة :
قيل : إذا كان الراوي منهم فيحكم بوثاقته. والأصل فيه ما روي عن الإمام الحسن العسكري عليهالسلام أنّه قال فيهم : «خذوا ما رووا وذروا ما رأوا» ، لكن سند هذه الرواية ضعيف(٣).
ـ أن يكون الراوي من آل أبي شعبة :
والمستند فيه قول النجاشي في ترجمة عبيد الله بن علي بن أبي شعبة الحلبي : «آل أبي شعبة بيت مذكور من أصحابنا ، وروى جدّهم أبو شعبة عن الحسن والحسين عليهماالسلام ، وكانوا جميعهم ثقات مرجوعاً إلى ما
__________________
(١) منتهى المقال : ١٩٧.
(٢) كلّيات علم الرجال : ٣٤٩ ـ ٣٥٠.
(٣) منتهى المقال : ٢٠٠ ، كلّيات علم الرجال : ٢٧٨.