وما يقال : إنّ الجرح أولى بالاعتبار لكونه شهادة بوقوع أمر وجوديّ بخلاف التعديل ، ضعيف ، إذ التعديل أيضاً شهادة بحصول ملكة وجودية هي العدالة ، إلاّ أن يكتفى في العدالة بعدم الفسق من دون ملكة الكفّ والتنزّه ، وربّما تنضاف إلى قول الجارح أو المعدّل شواهد مقوّمة وأمارات مرجّحة في الأخبار والأسانيد والطبقات ، وأمّا ذكر السبب فاشتراطه في الجرح دون التعديل قويّ ، إذ ربّ أمر لا يصلح سبباً للجرح يراه بعضهم سبباً(١).
ونلاحظ ممّا تقدم أنّ البحث في هذه القضية من مهمّات الأبحاث الرجالية ، وذلك لأمرين هما :
١ ـ كثرة تضارب الألفاظ في حقّ الرواة جرحاً وتعديلاً ممّا يعني إعمال هذه القاعدة في كثير من الموارد.
٢ ـ كثرة التعرّض لها عند علماء الدراية وبحث وجوه النقض والإبرام والإثبات وما إلى ذلك ، وقد نسب للمشهور من العلماء القول بتقديم كلام الجارح على كلام المعدّل ولو تعدّد الأخير(٢).
__________________
(١) الرواشح السماوية : ١٦٩.
(٢) بحوث في فقه الرجال : ١٣٣.