له بأنّ مقتضى القاعدة عند تعارض البيّنتين هو التساقط والتوقّف إلاّ أن يكون أصل في المورد فيرجع إليه(١).
٥ ـ أن يتعارض الجرح والتعديل في أصل ثبوت الملكة ، كأن يقول المعدّل : هو عدل ذو ملكة رادعة ، ويقول الجارح : هو عشار في جميع ما مضى من عمره ، فيتعارضان ويتساقطان ويرجع إلى الأصل الموجود هنا وهوأصل عدم الملكة ، وإذا تعارض الجرح والتعديل في مجرّد صدور المعصية لا في الملكة يقدّم قول المعدّل ، إذ الملكة ثابتة بقول المعدّل ويشكّ في زوالها بقول الجارح فيرجع إلى أصل عدم زوالها(٢).
وهناك عدّة صور لهذا التعارض هي :
١ ـ أن يتعارض نصّ بعض الأعلام على التوثيق مع نصٍّ آخر على الجرح.
٢ ـ أن يتعارض نصّ معصوم على التوثيق مع نصٍّ آخر له على الذمّ.
٣ ـ أن يتعارض نصّ أحد الأعلام توثيقاً أو ذمّاً مع نصّ المعصوم.
٤ ـ أن يتعارض نصّ أحد الأعلام على الجرح مع إحدى الطرق العامّة في التوثيق ، وقد فصّل في هذه الصور صاحب منتهى المقال(٣).
إلاّ أنّه ليس أولى بالتقديم من حيث جرح أو تعديل ، وكثرة الجارح أو المعدّل أيضاً لا اعتداد بها ، بل الأحقّ بالاعتبار في الجارح أو المعدّل قوّة التمهّر وشدّة البصر وتعوّد التمرّن على استقصاء الفحص وإنفاق المجهود.
__________________
(١) الفوائد الرجالية : ٢٩٦ ، دروس في علم الدراية : ١٢١.
(٢) الفوائد الرجالية : ٢٩٦ ـ ٢٩٧.
(٣) منتهى المقال : ٢١٦ ـ ٢٢٢.