اللمس والنظر ، كما لو طلّقها قبل الدخول(١). وقياسهم باطل ، لأنّه يمنع الزوجة من النظر إلى الزوج ، وهنا بخلافه»(٢).

الاستنتاج :

١ ـ إنّ الكتاب هو تلخيص للأحكام الشرعية مع عرض الآيات الشريفة والروايات عن النبيّ (صلى الله عليه وآله) وأئمّة أهل البيت عليهم‌السلام ، مع مقارنة ذلك مع آراء فقهاء المذاهب الأُخرى.

٢ ـ استدلال المصنّف في غسل الميّت بماء السدر والكافور والقراح (المطلق) برواية أمّ عطية في صحيح البخاري أوّلاً ثمّ استدلّ ثانية برواية عن الإمام الصادق عليه‌السلام ، ولاشكّ أنّ الاستدلال بطرق الفريقين في الفقه المقارَن هوأفضل الأساليب العلمية في هذا الفنّ.

٣ ـ ذكر الشاذّ من الأقوال عندنا ـ وهو الغسل مرّة واحدة بماء القراح والباقيتان مستحبّتان ـ وقال : إنّه مذهب الجمهور ، فأبطل الاستدلال بها.

٤ ـ ثمّ ذكر أنّ الرأي الأوّل (الغسلات الثلاث) أشهر وأحوط ولذلك تعيّن العمل به ، وتلك هي فتواه.

٥ ـ حكم بعدم غسل الميّت بأكثر من ثلاث غسلات وعلّله بأنّه أمر شرعيٌّ فيقف على النقل ، ثمّ ذكر اختلاف آراء فقهاء المذاهب في ذلك.

٦ ـ ثمّ ذكر آراء فقهاء المذاهب في جعل السدر في الغسلة الأولى.

٧ ـ وفي مسألة وجوب المماثلة في الغاسل ذكر الأصل في المماثلة ، ثمّ عرض ما قاله فقهاء المذاهب وإجماع الفقهاء على تغسيل أسماء بنت عميس لفاطمة الزهراء عليها‌السلام وكان عليٌّ عليه‌السلام يصبّ الماء عليها ، فاشتهر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(١) المبسوط للسرخسي ٢ / ٧١.

(٢) تذكرة الفقهاء ١ / ٣٥٧ ـ ٣٥٨.