ليس هو المفهوم من لفظ الابتداء الّا انّه في الأوّل لوحظ مرآتا وحالة لبيان حال المتعلّقات بخلاف الثّاني حيث انّه لوحظ مستقلّا لا بحيال ذاتها فيكون الفرق بينهما بحسب اللّحاظ فقط مع وحدة المفهوم بل المفهوم من كلمة من هو الخصوصيّة الخاصّة والنّسبة المحفوظة بين المتعلّقين المباين لمفهوم الابتداء بحسب المفهوم وإن كان ذاتها من مصاديق الابتداء وذلك لأنّ الماخوذ في المعنى الحرفي هو نفس الخصوصيّات الغير الملحوظة في مفهوم الابتداء مثلا زيد ليس هو الإنسان الملحوظ مع الخصوصيّة فيكون الفرق بين زيد والإنسان انّ الثّانى ملحوظ بحيال ذاته والأوّل بلحاظ حال الغير بل هما متغايران مفهوما وإن كان الأوّل مصداقا للثّاني ومتّحدا بحسب الذّات فت ومن هذه الجهة ربّما يقال بانّ المعنى الحرفى بما هو هو جزئى حقيقى غير قابل لتعدّد اصلا وقد تقدّم توضيح ذلك سابقا وما قد اشتهر بينهم من انّ المعاني الحرفيّة لا تتّصف بالكلّية والجزئيّة بحسب الاصطلاح فلعلّ مرادهم انّ المعنى الحرفى بما هو معنى حرفى ليس الّا متّصفا بالجزئيّة وليس بقابل للاتّصاف بالكلّية فالمعنى القابل للاتّصاف بهما هو المعنى الاسمي وليس المراد انّه لا يتّصف بالجزئيّة ايضا قال الفاضل الأمير سيّد على في حاشيته على القوانين عند عبارة القوانين فلا يتّصفان بالكلّية والجزئيّة في الاصطلاح اذ لم يعهد اطلاق الكلّى والجزئى عليهما وهل هذا من باب التّخصيص في الألفاظ لنكتة وان اتّصف معانيهما بهما او لعدم اتّصاف معانيهما بهما ليتّصف بهما الألفاظ تبعا لها وجهان غير انّ عبارته الآتية اظهر في الثّاني بل صريحة فيه والأظهر عندنا هو الوجه الأوّل ولعلّ النكتة في التّخصيص ح انّه لا غرض لهم في هذا الاصطلاح الّا تشخيص موردى الحقيقة والمجاز اللّاحقين للالفاظ.

الموضوعة للمفاهيم الكلّية او الجزئيّة باعتبار كليّة تلك المفاهيم او جزئيّتها وظاهر انّه يكفى في حصول هذا الغرض جعل الاصطلاح في الألفاظ الّتى يدرك كلّيته او جزئيّة معانيها بدون تكلّف ملاحظة الغير على انّه واسطة في الثّبوت او العروض فليتدبّر انتهى فليت في كلامه.

تكملة [في الإشكالات الواردة على مختار المصنف في المعنى الحرفي]

في بيان ما اورد على المص فيما اطّلعت عليه او يمكن ان يورد عليه وهو امور :

الأوّل : ان قوله وذلك لأنّ الخصوصيّة المتوهّمة الخ بعد قوله والتّحقيق حسبما يؤدى اليه النّظر الدقيق انّ حال المستعمل فيه والموضوع له فيهما حال الأسماء يفيد انّ ببطلان كل من المحتملين يثبت ما دامه من التّحقيق والحال ان ما ابطل به الوجه الأوّل انّ المستعمل فيه كثيرا ما يكون كليّا وذلك لا يستلزم كون الموضوع له تابعا للوضع من كونه عامّا كالوضع لأحتمال كون الوضع عامّا والموضوع له هو جزئيّاته الإضافيّة فيختلف حال الوضع والموضوع له

الثاني : انّ قوله كثيرا ما لا يكون المستعمل فيه امّا يفيد انّه من المسلم عنده كون المستعمل فيه هو الجزئى الحقيقي في بعض الاستعمالات فيكون المستعمل فيه كليّا تارة وجزئيّا اخرى فكما انّ مجرّد ذلك يمنع من كون الموضوع له خاصّا كذلك يمنع من كونه عامّا فذلك