الى سائر الوضوء لو كان الغرض من اللحية الاعم من المسترسل والتعدّى الى غير اللّحية والمسترسل من اللّحية لو كان الغرض من اللحية هو غير المسترسل وبما سمعت يظهر ضعف ما عن المنتهى من مزيد الحاجب على الاشفار حيث انه لا بدّ من الاقتصار على اللّحية او التعدّى الى غير الاشفار والحاجب من غير اللّحية لو قيل بكون الغرض من اللحية الاعمّ من المسترسل او التعدى الى غير اللحية والمسترسل من اللحية لو قيل بكون الغرض من اللّحية غير المسترسل ثم انّه قد يعلّق حكم على موضوع ويدور الموضوع بين المفرد والمركّب وعلى الاوّل يدور الامر بين كون المدار على الخصوصيّة او الطبيعة وعلى الاخير يتّحد الثمرة مع الاخير اعنى كون الموضوع من باب المركّب مثلا لو وقف حمام على ما يعبّر عنه بالفارسيّة بروغن چراغ لمسجد يحتمل كون الامر فى روغن چراغ من باب الافراد والغرض هو الدّهن المعروف ويحتمل كون الامر من باب التركيب الاضافى والغرض مطلق الدّهن الصّالح للاسراج يجوز التعدّى من الدّهن المعروف الى غيره مما يصلح للاسراج وعلى الاول يمكن ان يكون الظاهر ان كون المدار على الخصوصيّة فلا يجوز التعدّى من ذلك بحكم المفهوم بناء على اعتبار مفهوم اللقب فى مقام البيان كما هو الحق كما حرّرناه فى محله وامّا بناء على عدم ثبوت المفهوم فلا بدّ من البناء على اصالة عدم جواز التصرّف فى مثله بناء على اعتبار اصالة العدم والّا فيجوز ذلك عملا باصل البراءة ويمكن ان يكون الظاهر كون المدار على الطبيعة فالحال منوال حال التركيب ويمكن ان يشك فى الباب فلا بدّ من العمل بالاصل ويظهر الحال بما سمعت وربما يتاتى الاشكال فى جواز التعدّى على تقدير ظهور كون الامر من باب التركيب او الافراد مع ظهور كون المدار على الطبيعة على تقدير عدم المتولّى الخاص وعدم ثبوت الولاية للمجتهد الّا ان يقال ان اعتبار ظنّ المجتهد يكفى فى الباب اذ الكلام فى المراد من اللّفظ ولا حاجة الى ثبوت الولاية المقدّمة السّابعة انه ينبغى ان يبتنى النّزاع فى الحجّية على الاعمّ من الحجيّة الاجتهاديّة اى الواقعيّة كما فى حجيّة العام المخصّص فى الباقى والحجّية العملية كحجية اصل البراءة اذ بناء على اعتبار الظّنون الخاصّة من حيث الخصوصيّة يكون حجية تلك الظنون اجتهاديّة واقعيّة واما بناء على اعتبار مطلق الظن فالامر من قبيل الحجية العمليّة لفرض كون حجيّته منوطة بعدم جعل الطريق ويرشد اليه دعوى التخصيص بناء على حجيّته فى خروج امثال القياس من بعض ارباب مذاق الاطلاق لابتنائه على حكم الاطلاق فيما لم يثبت حجيته بالحجيّة نظير حكم العقل بالبراءة فيما لا نصّ فيه وكذا الحال بناء على اعتبار الظنون الخاصّة من باب الترجيح بكونها هى القدر المتيقّن ويمكن ان يقال انّه بناء على حجية مطلق الظنّ وان كان الصّورة صورة الجهل بطريق الاحكام لكن دليل الانسداد يثبت به حجية مطلق الظنّ واقعا نعم الاستدلال على حجية مطلق الظنّ بوجوب دفع الضّرر المظنون يقتضى الحجيّة العمليّة كما انّ الاخذ بالظّنون الخاصّة من باب القدر المتيقن يكون مبنيّا على الجهل بالطّريق والتوقف فى مقام الاجتهاد وان قلت انه لو كان حيث الظنون الخاصّة اجتهاديّة اى من حيث الخصوصيّة او كان مطلق الظن حجة اجتهاديّة يلزم كون حكم الله سبحانه تابعا للظنّ فليس لله سبحانه حكم فى شيء من الوقائع فى الواقع وهو التصويب قلت انه لا باس بكون الحكم الظّاهرى تابعا لراى المجتهد وامّا الحكم الواقعى فهو غير تابع لراى المجتهد بل الاحكام الواقعية باقية الى يوم القيمة وحجية مطلق الظن من باب المرآتية نعم بناء على حجية الظّنون الخاصّة من حيث الخصوصيّة يلزم الاغماض عن الواقع وكون الامر نظير وجوب التيمّم حال فقد الماء وهو يشبه التصويب بالمعنى المعروف وهو خلو الوقائع عن الحكم وكون الحكم فيها تابعا لراى المجتهد والّا فالتصويب على وجوه سبعة ذكرها الشّهيد فى التمهيد وياتى ذكرها فى اواخر هذه الرّسالة ولا يلتزم بذلك ملتزم الّا ان يقال ان الظنون المخصوصة بناء على حجيّتها من حيث الخصوصيّة من باب الكاشف التعبّدى (١) فلا يلزم التّصويب لكن نقول ان بناء الامر على الكشف التعبّدى لا يوجب رفع المحذور والمحذور لا يندفع به مع ان المدار فى الكشف على الإراءة اى إراءة الواقع والإراءة غير قابلة للجعل والتعبّد والقول بالكشف تعبّدا فى باب حسن الظاهر انما وقع من نادر ولا اعتداد بالقول المشار اليه المقدّمة الثّامنة انّ صاحب المعالم قد حكم بانسداد باب العلم بالاحكام الشّرعية فى غير ضروريّات الدّين او المذهب فى نحو زماننا ومقتضاه قضيّة عموم الجمع المعرّف باللام عدم امكان العلم فى شيء من المسائل الغير الضروريّة سواء كان الضّرورة متعلّقة بالدّين او المذهب فى نحو زماننا وهو مبنىّ على ما جرى عليه من

__________________

(١) كحسن الظاهر كاشفا عن العدالة على القول بكونه من باب الكاشف التعبدى فلا يلزم مشبه