امتناع الاجماع فيما بعد زمان الشيخ دون زمان الشيخ وما قبله او امتناع الاطلاع فيما بعد زمان الشيخ على الاجماع الحاصل فيه الا من جهة النقل دون زمان الشيخ وما قبله او امتناع الاطلاع فيما بعد زمان الشيخ على الاجماع راسا لا للاجماع الحاصل فيما بعد زمان الشيخ ولا الاجماع الحاصل فى زمان الشيخ ولا الاجماع الحاصل فيما قبل زمان الشيخ وامكان الاطلاع فيما بعد زمان الشيخ على الاجماع الحاصل فيه على اختلاف الوجوه المحتملة فيه وهو مبنى ايضا على عدم وقوع التّواتر فى الاخبار كما صرّح به فى اثناء دليل الانسداد من باب حسبان استلزام افادة المتواتر العلم بالصّدور لافادة العلم بالدلالة والاظهر انّ صدور المتواتر ان كان فى مجلس واحد فلا يوجب قوّة الظنّ بالصّدور قوّة الظنّ بالدلالة فلا يوجب العلم بالصّدور العلم بالدّلالة بل العلم بالصّدور من حيث المداخلة فى الدلالة لعدمه والامر نظير الكتاب بناء على تواتره نعم لو تعدّد المجلس فقوّة الظنّ بالصّدور توجب قوة الظن بالدّلالة فيتأدّى الامر الى العلم بالدلالة كما يتادّى الامر الى العلم بالصّدور ومن ذلك ان الاظهر تقديم العام والمطلق على الخاصّ والمقيّد لو تعدّد العموم والاطلاق فى مجالس متعدّدة نظرا الى انّ تقديم الخاص والمقيّد من جهة قوّة الدلالة فيهما فلو كان الظن بالدلالة فى جانب العموم والاطلاق اقوى فلا بدّ من البناء عليه والظّاهر ان تعدّد المجلس فى التّواتر بعيد ويمكن ان يقال انه لو تحصّل العلم بالصّدور فالحال على منوال المشافه فكما يتحصّل للمشافه العلم بالمدلول على التحقيق فكذا الحال فى المجتهد فالعلم بالصّدور يستلزم العلم بالدلالة إلّا ان يقال ان المشافه يطّلع على انتفاء القرائن الحاليّة على التجوّز فيحصل له العلم لكن المجتهد لما يحتمل عنده وجود القرائن المشار اليها فلا يتحصّل له العلم غاية الامر ندرة تلك القرائن لكن النّدرة وان لا تمانع عن الظن لكن تمانع عن العلم لكن نقول انّ ما ذكره من امتناع الاجماع او امتناع الاطلاع عليه فيما بعد زمان الشيخ بعد ضعف تفصيله بتفصيل حرّرناه فى محلّه انّما يختصّ بطريقة الدّخول فى الاجماع كما هى طريقته فيه ولا يتاتى على طريقة الحدس وطريقة تراكم الظنون كما نصرنا الطريقة الاخيرة فى محله مع انّ امتناع الاجماع او امتناع الاطلاع عليه انما يختصّ بما بعد زمان الشيخ والكلام فى المقام يعم زمان الشّيخ وما قبله وامّا دعوى عدم وقوع التّواتر فى الاخبار فالظّاهر انها من جهة اشتراط استواء الطّبقات فى التّواتر والظّاهر ان الغرض من الاشتراط فى كلماتهم انما هو اشتراط حصول العلم بالتّواتر وان يحتمل كون الغرض الاشتراط فى صدق الاسم لكن الحقّ حصول العلم مع عدم استواء الطبقات فلا يتّجه اشتراط الاستواء فى حصول العلم غاية الامر عدم صدق الاسم بعد عدم صدقه لكن مع هذا حصول العلم بالتواتر اى بسبب التواتر بكون الباء سببيّة بل العلم بالتّواتر لواحد كالكلينى اى بوجود التّواتر بكون الباء للالصاق وقد حرّرنا الفرق بين الامرين فى محلّه فى صورة تعدّد الطبقة كما هو المفروض فى الاخبار (٢) فالظّاهر بل بلا اشكال ان الامر فى الاخبار بالكسر من باب التوزيع اى اخبار واحد بواحد لا الاستغراق اى اخبار كل واحد بعد واحد وح لا يثبت الكثرة المامونة فى الطّبقة الاولى اذ غاية الامر فيما لو تعدّد الطّبقة الى الطّبقتين العلم بصدور الاخبار من واحد من اهل الطّبقة الاولى بواحد من اهل الطّبقة الثّانية واما صدق الواحد المخبر من اهل الطبقة الاولى عن الامام عليه السّلم فهو غير ثابت قضيّة كون اخباره من باب الخبر الواحد وعدم ثبوت الكثرة المامونة فى الطبقة الاولى لعدم ثبوت اخبار غير الواحد المخبر المشار اليه عن الامام وخبره لا يخرج عن افادة الظن قضيّة الوحدة ولو تجاوز الطّبقة عن طبقتين فلا يختلف حال الطبقة الاخيرة من حيث افادة العلم بصدق البعض فى الاخبار واما ما عدا الطّبقة الاخيرة فحالها حال الطبقة الاولى نعم يمكن كثرة عدد اهل ما عدا الطبقة الاخيرة بحيث يعلم بصدق عدد التّواتر لكن وقوعه فى الاخبار مقطوع العدم ويمكن ان يقال انّه لا باس باستغراق الاخبار فى صورة تعدّد الطبقة بناء على كفاية الثلاثة فى باب التّواتر كما هو مقتضى كلام بعض فى تفسير الكثرة الماخوذة فى حدّ التواتر وهو مقتضى تفسير كثرة الشّك بتوالى الشكّ ثلاثا وتفسير كثرة السّفر بالمسافرة ثلث مرّات لكنّه مدفوع بعدم صدق الكثرة فضلا عن شمولها للثلاثة وكذا عدم حصول العلم من الثّلاثة هذا فى التواتر اللفظى وامّا التواتر المعنوى فبعد الاغماض عن كون اطلاق التّواتر عليه من باب المسامحة وان قسم المتواتر غير واحد الى اللّفظى والمعنوى لكنه ليس على ما ينبغى بشهادة حدود التواتر حيث انّ مقتضاه تكاثر الاخبار متفقة فى واقعة على الدلالة على معنى مستقل وهو منتف

__________________

(٢) محل الاشكال اذ على تقدير تعدد الطبقة كما هو المفروض فى الاخبار