لانا نقول انّه لا يلزم من مجرد ذلك امكان تحصيل العلم اذ يقع الشك فى ترجيح بعض المحتملات على بعضها كما قد يقع الشّك فى بطلان البعض وايضا قد يقع الشك فى انّ الحكم فيما لا نصّ فيه هل هو الاحتياط او البراءة والنّقل لا يفيد سوى الظّن سيّما بعد تعارضه من الطرفين والعقل ايضا متعارض فانّه كما يحكم بقبح التكليف عند الجهل به كذلك قد يحكم بوجوب دفع الضرر المحتمل فغاية ما يتحصّل بعد النظر والتّرجيح هى الظّن وبالجملة تحصيل العلم بحكم الواقعة لا يتم الّا بعد ثبوت الماخذ والحجّية فى غير المعلومات واما الثانى فلانّ خلوّ المكلّف فى ظرف الخارج عن مقتضى واحد من الاحكام ممّا يكون محالا عقلا وعادة فلا معنى لتعلّق الوجوب به كما لا يخفى واما الثالث فلان وجوب الافتاء مطلقا على كلّ احد ممنوع والدّليل عليه مفقود مضافا الى انه فرع العلم او الظن المعتبر ومع فقدهما فلا وامّا الرابع فلان جعل الحكم حكما للواقعة والاخذ بها من غير دليل باطل قطعا ومعه فرع وجود الدّليل المعتبر والتفويض الى اختيار المكلّف وارادته مقتضى التخيير الّذى حكموا ببطلانه اقول انّ ما استظهره المورد اعنى الوجه الاوّل من الوجوه المذكورة فى شرح المراد بتفسير البقاء بوجوب البناء غير مراد كيف لا وصريح التفسير المشار اليه يقضى بان الغرض وجوب البناء على حكم من الاحكام ولو كان هو الإباحة واين هذا من وجوب تحصيل العلم وايضا ما ذكره من ان المدار فى حجيّة الاجماع على الكشف عن قول الامام عليه السّلم بعد فساد اعتبار القول بكون المدار على الكشف عن الراى اللهم إلّا ان يكون المقصود بالقول هو الراى كما يطلق القول على الرّأي مدفوع بما حرّرناه فى محلّه من ان المدار على افادة العلم من جهة تراكم الظّنون والمرجع فى حجيّة الاجماع الى حجيّة العلم وايضا ما ذكره فى تزييف الوجه الثّالث يكشف عن كون الغرض من الوجه الثّالث هو وجوب الافتاء فى جميع الوقائع بل هذا هو الظّاهر من الوجه المشار اليه لكن صريح التفسير المتقدّم يقضى بان الغرض الوقائع الواردة على الشخص لا مطلق الوقائع وامّا التفسير الاخير فبعد رجوعه كما مرّ الى تفسير التكاليف الواقعيّة بالتكاليف الظاهريّة وقد مرّ الكلام فيه مدفوع بظهور بقاء التكاليف الواقعيّة فى بقائها على ما هى عليه من غير ان يكون لها بدل وبعد ما مرّ اقول انه لا شكّ فى اناطة استحقاق العقاب على ترك الواجب وفعل الحرام بالاطلاع على الوجوب والحرمة علما او ظنّا ثبت حجيّته كيف لا ولو لا هذا لما قام من اصالة البراءة عود ولا عمود وان قلت انه لو كان الامر على ذلك فكيف وقع الكلام فى باب معذوريّة الجاهل القاصر فى عباداته قلت انّ المقصود بالعذر فى عبادات الجاهل القاصر والمقصّر انما هو الصّحة كما يظهر بالرّجوع الى كلماتهم فى باب الجاهل وان قلت انه لو كان الامر على ذلك فكيف ذكر فى كلماتهم اختصاص العذر بالجاهل بقصر الصّوم فى السّفر فانه اذا صام لا يجب عليه القضاء والجاهل بحرمة وطى الحائض والجاهل بعدم جواز الافاضة من عرفه قتل الغروب والجاهل بالجهر والاخفات وقال العلّامة فى القواعد والجاهل عامد الا فى الجهر والاخفات وغصبيّة الماء والثّوب والمكان ونجاستهما ونجاسة البدن وتذكية الجلد الماخوذ من مسلم ومقتضاه عدم معذوريّة الجاهل فى غير ما ذكر قلت الظاهر ان المقصود بما ذكر فى كلماتهم من اختصاص العذر بالموارد الاربعة انّما هو اختصاص العذر فى الجهل الناشى عن التقصير وبما ذكر يظهر الحال فيما ذكره العلّامة من العذر فى الجهر والاخفات واما سائر ما ذكره فالامر فيه من باب الشّبهة الموضوعية ولا يرتبط بما نحن فيه وان قلت ان مقتضى تعريف الواجب والحرام فى كلماتهم بما يستحقّ فاعله الثواب وما يستحق تاركه العقاب عدم اناطة استحقاق الثواب والعقاب بالعلم قضيّة اطلاق التّعريفين قلت الظّاهر ان الإطلاق فى مقام الاجمال اعنى ان الغرض كون المدار فى الواجب على حال الترك من حيث استحقاق العقاب قال الفعل فى الحرام وفى الحرام على حال الفعل قبال التّرك فى الواجب وليس الغرض بيان حال العقاب تفصيلا حتى يقتضى عدم اشتراط العلم ويمكن ان يقال ان مقتضى ما ذكر فى كلماتهم من انّ النزاع فى عقليّة الحسن والقبح انّما هو فى الحسن والقبح بمعنى استحقاق الفاعل للمدح عاجلا والثّواب آجلا واستحقاق الذمّ عاجلا والعقاب آجلا انّما هو كون استحقاق الثواب والعقاب على نفس الفعل ليس الّا بل مقتضاه عدم اناطة الثواب بقصد القرية بل مقتضى ما فى كلماتهم من تمثيل الحسن بالاحسان هو ترتّب الثواب على الإحسان بدون قصد القربة بناء على ما سمعت من ان المتنازع فيه فى باب عقليّة الحسن والقبح هو الحسن بمعنى ترتّب المدح والثواب فى العاجل والاجل والقبح هو الحسن بمعنى ترتّب الذمّ والعقاب فى العاجل والاجل بل مقتضى ما ذكره شيخنا البهائى من انّ حسن الإحسان وقبح العدوان ممّا