التصور المعتبر فيه وخصوصه وكان تصور الشيء بوجه ما ولو بسبب تصور شيء آخر كافيا فى وضع اللفظ فلان يكون تصوره بنفسه كافيا احق واولى لان المعرفة المتوقف عليها الوضع حينئذ اتم واكمل إلّا ان لباب مطلبه وحقيقة مقصوده ما ذكرنا لان العمدة فى خصوصية الوضع وعمومه صحة كون الخاص بما هو خاص وجها للعام بما هو عام وهو غير معقول وانما المعقول حضور العام بنفسه فى الذهن عند حضور الخاص وهو لا يجدى نفعا ومنه توهم المتوهم تربيع القسمة (ثم انه) لا يخفى ان جميع ما ذكر فى تقسيم الوضع والموضوع له انما هو بحسب الوجود الذهنى واما بحسب الوجود الخارجى فاعلم انه (لا ريب فى ثبوت الوضع الخاص والموضوع له الخاص كوضع الاعلام) مختصا ومشتركا (وكذا الوضع العام والموضوع له العام كوضع اسماء الاجناس واما الوضع العام والموضوع له الخاص فقد توهم انه) موجود فى الخارج وزعم جماعة من المحققين (انه وضع الحروف وما الحق بها من الاسماء) كاسماء الاشارة والموصولات والضمائر وربما قيل به او بما اشبهه فى وضع الفاظ العبادات كلفظ الصلاة وسيأتى إن شاء الله تعالى (كما توهم ايضا ان المستعمل فيه خاص مع كون الموضوع له كالوضع عاما) وفى المسألة وجوه احدها وثانيها ما تقدم ثالثها ان يكون الوضع عاما والموضوع له خاصا بمعنى آخر وهو ان الواضع تصور اولا معنى الابتداء ومفهومه للعام ثم وضع اللفظ بازائه باعتبار كونه آلة ومرآة لملاحظة حال المتعلق وانما كان الموضوع له حينئذ خاصا لان الماهية اذا اخذت مع تشخص لاحق لها كانت جزئية كذا قال فى الفصول والفرق بين هذا وبين الوجه الاول ان الموضوع له فى الاول جزئى حقيقى وفى هذا الوجه جزئى اضافى والمقصود من قيد التشخص اللاحق للماهية هو ما تكون الماهية به اقل افرادا منها مع عدم القيد وان كانت بالنسبة الى ما تحتها كلية ايضا رابعها ان حالها حال الاسماء فمعنى من والابتداء والى والانتهاء واحد فيكون كل من الوضع والموضوع له عاما خامسها ان هذه الحروف بمنزلة العلائم فمعنى قولنا من للابتداء انها علامة وآلة على حصول