المسائل مضافا الى ما ذكر على كلا التقديرين (لوضوح عدم البحث فى كثير من مباحثها المهمة كعمدة مباحث التعادل والتراجيح بل ومسئلة حجية الخبر الواحد) عن عوارض السنة بل (لا عنها ولا عن عوارض سائر الادلة) الأخر واما توجيه دخولها فى المسائل وكون البحث فيها عن العوارض (برجوع البحث فيهما) اى فى مباحث التعادل والتراجيح ومسئلة حجية الخبر (الى البحث عن ثبوت السنة بخبر الواحد كما افيد) فى كلام شيخنا العلامة المرتضى عند الكلام على حجية خبر الواحد والى ان الاخذ (باى الخبرين) واجب فى (باب التعارض فانه) على هذا التقرير (ايضا فى الحقيقة) بحث عن حجية الخبر المثبت للسنة كما اجاب به جماعة من المحققين فهو عند المصنف ايده الله تعالى (غير مفيد فان البحث) عن ثبوت السنة بخبر الواحد بحث عن (ثبوت الموضوع وما هو مفاد كان التامة) وهو محض التحقق والثبوت وهذا مع خروجه عن المسائل من جهة لزوم كون موضوع العلم بينا او مبينا كما عرفت لا يجدى نفعا فى الجهة التى هى محل الكلام لانه (ليس بحثا عن عوارضه) اى الموضوع (فانها) اى الباحثية عن عوارض الموضوع (مفاد كان الناقصة) وهو نسبة المحمول الى الموضوع بعد الفراغ عن وجوده وتحققه كما فى سائر المسائل الباحثة عن العوارض (لا يقال هذا فى الثبوت الواقعى) مسلم إلّا انه غير مطرد قطعا (واما) فى (الثبوت التعبدى كما هو) المقصود (والمهم فى هذه المباحث فهو) ممنوع لانه (فى الحقيقة) ونفس الامر بحث عن العوارض ولا محيص من ان (يكون مفاد كان الناقصة فانه يقال فى الجواب نعم سلمنا) ان ليس المراد الا الثبوت التعبدى وهو من العوارض قطعا (لكنه مما لا يعرض السنة) التى هى الموضوع بل يعرض الخبر الحاكى لها (فان الثبوت التعبدى يرجع الى وجوب العمل على طبق الخبر كالسنّة المحكية به وهذا من عوارضه لا عوارضها كما لا يخفى وبالجملة الثبوت الواقعى ليس من العوارض والتعبدى وان كان منها إلّا انه ليس للسنة بل للخبر فتامل جيدا) وفى حاشية المصنف دام ظله على حجية الخبر فى رسالة حجية الظن