هكذا تأويلات ؛ لأنّ الناس كانوا يقرؤونه آناء الليل وأطراف النهار ، وكانوا يعرفونه ويميّزونه عن كلام شعراء العرب وأدبائهم.

فلو كان كذلك فما الداعي لاعتماد شاهدين في أَخذ الآيات ، وهو المتواتر بين المسلمين والمتلوّ في صلواتهم؟!

فلو صحّحنا شهادة خزيمة لاقترانه بشهادة عمر أيضاً ، أو لشهادة النبيّ له بأنّ شهادته تعدل شهادتين.

فكيف نصحّح موضوع الشاهدين في الدعاوي ؛ لأنّ المعلوم بأنّ الشاهدين يجب أن يكونا شخصين آخرين من غير المدّعي ، حين نرى المدعي هنا هو أحد الشهود.

فأمّا أن يأتي خزيمة بشاهدين آخرين ، أو نقول ببطلان دعواه ؛ لعدم إكمال الشهود ، موضّحين بأنّ قول رسول الله(صلى الله عليه وآله) عن خزيمة وإجازة شهادته بشاهدين لا يعني كونه قائماً مقام اثنين في الشهادة بل أنّه قالها رفعة لخزيمة وتشريفاً له لا لشيء آخر.

ومعناه أنّه عدل مؤتمن يحقّ له أن يشهد لآخرين ، في حين أنّه هنا مدّع يجب أن يشهد على قوله آخرون ، فلا يقبل دعواه بدون البيّنة والشهود ، هذا من جهة.

ومن جهة أخرى : أنّ زيداً لم يكن محتاجاً إلى شاهد للأخذ بالآية من خزيمة ؛ لأنّ الآية كانت معروفة وموجودة عنده ثمّ فقدها ، فكون المفقود موجوداً عند خزيمة لا حاجة فيه إلى الإشهاد.