الإمام عليّ عليه‌السلام بعد رسول الله (صلى الله عليه وآله) في ثلاثة أيّام.

لأنّ عمر بن الخطّاب وقبله أبا بكر لمّا تركا الأخذ بتلك النسخة ، أخذ الصحابة يقرؤون القرآن حسبما يرونه صحيحاً عندهم ، إذ لا مصحّح لهم إلاّ قراءتهم وما سمعوه من رسول الله (صلى الله عليه وآله) ، وما لبث أن انتشر التفاوت بين القراءات في كلّ الأمصار ، كلٌ يقرء على خلاف قراءة صاحبه.

وحيث أنّ عمر بن الخطّاب كان لا يريد الاعتماد على نسخة بعينها بدلا عن نسخة الأصل الموجودة عند أميرالمؤمنين عليّ بن أبي طالب ؛ لأنّ المشكلة ستعود عليه مرّة أخرى وسيكون أمامه عليٌّ بن أبي طالب آخر ، فدعا إلى شرعية الأحرف السبعة وتعدّد القراءات ليعذر نفسه وليصحّح الاختلاف في القراءات أيضاً ، كلّ ذلك بتفسيره الخاصّ للأمور.

ونحن قد وضّحنا سابقاً في دراستنا حول (منع تدوين الحديث) مذهبه في الحديث ، كما أكّدنا أيضاً بأنّ ذهاب بعض الصحابة إلى ذات الرأي الذي ذهب إليه الخليفة أو نسبة قول لأحد صحابة يشابه قول أحد الخلفاء الثلاثة يشكّكنا في صحّة المنسوب إلى ذلك الصحابي لأنّه قد يكون قد قاله ، وقد يكون نسب إليه ، وخصوصاً في المسائل الخلافية ؛ لأنّهم قد ينسبون إلى أعيان الصحابة نفس ما ذهب إليه الخليفة تحكيماً لموقعيته ورأيه ، وبما أنّا نعلم بأنّ عمر بن الخطّاب كان من الراوين لحديث الأحرف السبعة فلا يستبعد أن ينسبوا أخباراً إلى أُبيّ بن كعب وعبدالله بن مسعود ومعاذ بن جبل وغيرهم ما يؤيّد رأي الخليفة.