مخالفاً للعقل كاجتماع النقيضيَن وكون الواحد ضعف الإثنين فحكم العقل نافذ بحكم الضرورة الأوّلية. ومن وقف على حديث أبي هريرة وجد فيه ما يرادف القول بأنّ البيضة على صغر حجمها وسعت الأرضين على عظمها.

بقي أمر نوّهتم به فقلتم : «فإن تعرّض مؤلّف لتحكيم العقل في بعض آراء الشيعة ، اتّهم بأشنع التهم».

فاعلم ـ وخلاك ذمّ ـ أنّ العقل إذا استقلّ بحكمه كان عندنا حجّة قاطعة ، وأنّ الأدلّة عندنا ـ نحن الأمامية ـ أربعة لا خامس لها : الكتاب ، والسنّة والإجماع العقل.

فكيف يكون في آرائنا ما يحكم العقل مستقلاًّ ببطلانه؟ نعم ، ربّما قادتنا الأدلّة الشرعية القطعية إلى رأي يستهجنه خالي الذهن عن أدلّته ، فيكون حكمنا فيه كحكمنا وحكم غيرنا من سائر المسلمين في مدلول قوله تعالى : (فَأَماتَهُ اللَّهُ مِائَةَ عام ثُمَّ بَعَثَهُ قالَ كَمْ لَبِثْتَ قالَ لَبِثْتُ يَوْماً أَوْ بَعْضَ يَوْم قالَ بَلْ لَبِثْتَ مِائَةَ عام فَانْظُرْ إِلى طَعامِكَ وَ شَرابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْوَ انْظُرْ إِلى حِمارِك)(١) «الآية ، وناهيك بها حجّة قاطعة على وقوع هذا الأمر الممكن عقلاً وإن شذّ عادة ولا بدع فإنّ لله تعالى خرق العادات وهو على كلّ شيء قدير.

أعاننا الله وإيّاكم على تمحيص الحقائق قربةً إلى الله عزّ وجلّ ، والسلام عليكم.     

عبد الحسين شرف الدين

__________________

(١) سورة البقرة ٢ : ٢٥٩.