الغرّاء كلمة حول كتابنا (أبو هريرة) فأجبناه بما نشرته الرسالة في عددها ٧١٨ ـ جنحنا في جوابه إلى الدعة لا نسأله عن شيء ممّا غالط به أو غلط فيه كالعصمة التي حمل بها حَمْلَتَه على غير رويّة ، فإنّ العصمة من الذنوب ـ التي تثبتها الإمامية للأنبياء وأوصيائهم ـ شيء والعصمة من الجرح المسقط لعدالة المجروح ـ التي يثبتها أهل السنّة لكلّ صحابي شيء آخر.

واليوم وافانا العدد ٧٢١ من الرسالة فإذا به يعترف بالغلط في نسبة وضع الحديث إلى محمّد العثماني المذكور ـ فقال : والحقيقة أنّه من وضع غيره لا من وضعه.

ثمّ ضعُف سنده بما لا تتنزّه عن مثله أسانيد كثير من الصحاح على أنّه لم يستند في تضعيفه إلى أئمّة الجرح والتعديل وإنّما أرسل تضعيفه كسائر مرسلاته ونحن نستند في تصحيحه إلى إمامين مسلّمي الإمامة في الجرح والتعديل عند أهل السنّة ، حجّتين عندهم في السنن لا يدافعان ، الحاكم في المستدرك والذهبي في تلخيصه (ص٤٨ من الجزء الرابع).

والأستاذ لا يجهل دأب الذهبي في تعقّب الحاكم وإفراطه بتضعيف كثير من صحاح المستدرك وإسقاط بعضها بأقلّ شبهة لكنّه مع ذلك لم يتعقّبه في هذا الحديث بل صرّح بصحّته عن أبي هريرة ، فقال : صحيح منكر المتن فإنّ رقية ماتتْ وقت بدر وأبو هريرة أسلم وقت خيبر.

وما كان الذهبي ولا الحاكم مع حسن ظنّهما بأبي هريرة ليثبتا عنه هذا الباطل لو وجدا إلى حمله على غيره سبيلاً لكنّها الأمانة لا يحمل وزرها إلاّ