ومثل هذا لا تسقط به عدالة.

ثمّ وجدته يعود إلى حديث دخول أبي هريرة على رقية وإلى تصحيح الحاكم لسنده مع أنّ البخاري أعلّه بالانقطاع ومع أنّي أثبت له ضعف هذا السند في روايتَي الحاكم واعتمدتُ في هذا على كتاب ميزان الاعتدال للذهبي وقد ذكر الأستاذ أنّي ضعّفت هذا السند بما لا يتنزّه عن مثله أسانيد كثير من الصحاح وفاته أنّه يكفّر أبا هريرة بهذا الحديث ويتّهمه بوضعه ولا يصحّ تكفير مثل أبي هريرة إلاّ إذا لم يكن مطعن ما على غيره فإذا كان هناك مطعن ما على غيره لم يصحّ تكفيره لأنّ التكفير لا يثبت إلاّ بقاطع فيه.

على أنّ تصحيح الحاكم لسند ذلك الحديث لا يفيد الأستاذ فيما يريده من إثبات وضعه ومن أنّ واضِعَه أبو هريرة ، لأنّ الحديث الذي يصحّ سنده دون متنه لا يكون موضوعاً ، وإنّما يكون في متنه غلط أو نحوه ، كما تقرّر هذا في علم مصطلح الحديث أمّا طلب الأستاذ أن ينظر في غير هذا الحديث من كتابه فيمنع منه أنّ مجلّة الرسالة لا تتّسع له.