سمّاها كشف الارتياب عن تحريف الكتاب ، وأورد فيها بعض الشبهات وبعثها إلى المجدّد الشيرازي ، فأعطاها للشيخ النورىّ ، وقد أجاب عنها

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

من الكتاب حتّى لا تسدّد نحوي سهام العتاب والملامة ، بل صرّحتُ غفلةً بخلافه.

وإنّما اكتفيتُ بالتلميح إلى مرامي في ص٢٢ ، إذ المهمّ حصولُ اليقين بعدم وجود بقيّة للمجموع بين الدفّتين ، كما نقلنا هذا العنوان عن الشيخ المفيد في ص٢٦ ، واليقين بعدم البقيّة موقوفٌ على دفع الإحتمالات العقلائية الستّة المستلزم بقاء أحدها في الذهن لارتفاع اليقين بعدم البقيّة ، وقد أوكلتُ المحاكمةَ في بقاء أحد الاحتمالات أو إنتفائه إلى مَن يمعن النظرَ فيما أدرجتُه في الكتاب من القرائن والمؤيّدات ، فإن انقدح في ذهنه احتمال البقيّة فلا يدّعي جزافاً القطع واليقين بعدمها ، وإن لم ينقدح فهو على يقين و (ليس وراء عبادان قرية) كما يقول المثلُ السائر ، ولا يترتّب على حصول هذا اليقين ولا على عدمه حكمٌ شرعي فلا اعتراضَ لإحدى الطائفتين على الأخرى».

هذا ما سمعناه من قول شيخنا نفسه ، وأمّا عمله فقد رأيناه وهو لا يقيم لما ورد في مضامين الأخبار وزناً بل يراها أخبار آحاد لا تثبت بها القرآنية بل يضرب بخصوصيّاتها عرض الجدار سيرة السلف الصالح من أكابر الإماميّة كالسيّد المرتضى ، والشيخ الطوسىّ ، وأمين الإسلام الطبرسىّ وغيرهم ، ولم يكن ـ العياذ بالله ـ يلصق شيئاً منها بكرامة القرآن ، وإن ألصق ذلك بكرامة شيخنا قدس‌سره مَن لم يطّلع على مرامه ، وقد كان باعتراف جميع معاصريه رجالي عصره والوحيد في فنّه ولم يكن جاهلا بأحوال تلك الأحاديث ـ كما ادّعاه بعض المعاصرين ـ حتّى يُعترض عليه بأنّ كثيراً من رواة هذه الأحاديث ممّن لا يُعمل بروايته. فإنّ شيخنا لم يورد هذه الأخبار للعمل بمضامينها بل للقصد الذي أشرنا إليه ولنا في (هامش الذريعة) تعليقةٌ مبسوطةٌ حول المبحث المعنون مسامحة بالتحريف هي في هامش ج٣ ، ص٣١٣ ـ ٣١٤ وأخرى في ج١٠ ، هامش ص٧٨ ـ ٧٩ ففيهما ما لا غنى للباحث عن الوقوف عليه والله من وراء القصد». (منه).