وإنّما أردنا أنّ مذاهبنا في أصول الفقه ما اجتمعت لأحد من مصنّفي
كتب أصول الفقه. و على هذا فغير ممكن أن يستعان بكلام أحد من مصنّفي
الكلام في هذه الأصول ، لأنّ الخلاف في المذاهب والأدلّة والطرق والأوضاع يمنع من ذلك ، ألا ترى أنّ الكلام في الأمر والنّهى الغالب على مسائله والأكثر
والأظهر أخالف القوم فيه ، والعموم والخصوص فخلافيّ لهم ، وما يتفرّع عليه أظهر ، وكذلك البيان والمجمل والإجماع والأخبار والقياس والاجتهاد
ممّا خلافيّ جميعه أظهر من أن يحتاج إلى إشارة ، فقد تحقّق استبداد هذا الكتاب بطرق مجددة لا استعانة عليها بشيء من كتب القوم المصنّفة في هذا
الباب. وما توفيقنا إلاّ بالله تعالى.
وقد سمّيته بالذّريعة إلى أصول الشّريعة ، لأنّه سبب ووصلة إلى علم هذه الأصول. وهذه اللّفظة في اللّغة العربيّة وما
تتصرّف إليه تفيد هذا المعنى الّذي أشرنا إليه ، لأنّهم يسمّون الحبل الّذي يحتبل
به
__________________
