أفاده (قده) من ان الطلب الإنشائي عين الإرادة الإنشائية.

ومن هنا يظهر حال النقطة الثالثة ، فانها انما تتم إذا كانت متوفرة لأمرين : (الأول) القول بان الطلب منشأ بالصيغة ، أو نحوها. (الثاني) القول بالإرادة الإنشائية في مقابل الإرادة الحقيقية ، ولكن كلا القولين خاطئ جداً.

واما النقطة الرابعة فالامر وان كان كما أفاده (قده) ، الا ان عدم تحقق الطلب حقيقة ليس بملاك عدم تحقق الإرادة كذلك في أمثال الموارد بل بملاك ما عرفت من ان الطلب عنوان لمبرز الإرادة ، ومظهرها من قول أو فعل ، وحيث لا إرادة هاهنا فلا مظهر لها ، حتى يتصف بعنوان الطلب.

وعلى ضوء هذا البيان يظهر فساد ما قيل : من ان الطلب والإرادة متباينان مفهوماً ، ومتحدان مصداقاً وخارجاً ، ووجه الظهور ما عرفت من تباينهما مفهوماً ومصداقاً ، فلا يمكن صدقهما في الخارج على شيء واحد كما مر بشكل واضح.

ثم لا يخفى ان غرض صاحب الكفاية (قده) من هذه المحاولة نفى الكلام النفسيّ الّذي يقول به الأشاعرة ، بتخيل ان القول بتغاير الطلب والإرادة يستلزم القول بثبوت صفة أخرى غير الصفات المعروفة المشهورة وبطبيعة الحال ان مرد ذلك هو التصديق بما يقوله الأشاعرة من الكلام النفسيّ.

ولكن قد عرفت ان هذه المحاولة غير ناجحة. هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى انا سنذكره بعد قليل ان نفي الكلام النفسيّ لا يرتكز على القول باتحاد الطلب والإرادة ، حيث انا نقول بتغايرهما ، فمع ذلك نبرهن بصورة قاطعة بطلان محاولة الأشاعرة لإثبات ان كلامه تعالى نفسي لا لفظي.