هو المشيئة الفعلية التي هي عين الوجود المنبسط ، والوجود الإطلاقي ، والمراد من الأشياء هو الموجودات المحدودة الخاصة ، فموجودية هذه الأشياء بالوجود المنبسط ، وموجودية الوجود المنبسط بنفسها ، لا بوجود آخر ، وهذا معنى قوله عليه‌السلام خلق الله الأشياء بالمشيئة أي بالوجود المنبسط الّذي هو فعله الإطلاقي ، وخلق المشيئة بنفسها ، ضرورة انه ليس للوجود المنبسط ما به الوجود.

ولا يخفى انه (قده) قد تبع في ذلك نظرية الفلاسفة القائلة بتوحيد الفعل ، وبطبيعة الحال ان هذه النظرية ترتكز على ضوء علية ذاته الأزلية للأشياء ، وعلى هذا الضوء فلا محالة يكون الصادر الأول منه تعالى واحداً ذاتاً ووجوداً. لاقتضاء قانون السنخية والتناسب (بين العلة والمعلول) ذلك وهذا الصادر الواحد هو الوجود الإطلاقي المعبر عنه بالوجود المنبسط تارة وبالمشيئة الفعلية تارة أخرى ، وهو الموجود بنفسه لا بوجود آخر يعنى انه لا واسطة بينه وبين وجوده الأزلي فهو معلوله الأول ، والأشياء معلوله بواسطته ، وهذا المعنى هو مدلول صحيحة عمر بن أذينة المتقدمة.

ولنأخذ بالنقد عليه من وجهين :

(الأول) ان القول بالوجود المنبسط في إطاره الفلسفي يرتكز على نقطة واحدة وهي ان نسبة الأشياء بشتى أنواعها واشكالها إلى ذاته تعالى نسبة المعلول إلى العلة التامة ويترتب على هذا امران : (الأول) التجانس والتسانخ بين ذاته تعالى وبين معلوله (الثاني) التعاصر بينهما ، وعليه حيث انه لا تجانس بين موجودات عالم المادة بكافة أنواعها وبين ذاته تعالى فلا بد من الالتزام بالنظام الجملي السلسلي ، وهو عبارة عن ترتب مسببات على أسباب متسلسلة ، فالأسباب والمسببات جميعاً منتهيتان في نظامهما الخاصّ وإطارهما المعين بحسب الطولية والعرضية معاً إلى مبدأ واحد ، وهو الحق سبحانه ، وهو مبدأ الكل ، فالكل ينال منه ، وهو مسبب الأسباب على