لزم التسلسل.

(الخامسة) ان وجود الفعل واجب عند تحقق المرجح ، ولنأخذ بالمناقشة في هذه النقاط.

اما النقطة الأولى فالصحيح على ما سيأتي بيانه بشكل واضح ان يقال : ان ملاك صدور الفعل عن الإنسان بالاختيار هو ان يكون باعمال القدرة والسلطنة ويعبر عن هذا المعنى بقوله : له ان يفعل وله ان لا يفعل ولا ينافى ذلك ما سنحققه إن شاء الله تعالى في المبحث الآتي وهو بحث الأمر بين الأمرين ان العبد لا يستقل في فعله تمام الاستقلال حيث ان كافة مبادئ الأفعال كالحياة والقدرة والعلم والاختيار مفاضة من الله تعالى آناً فآناً وخارجة عن اختياره بحيث لو انقطعت الإفاضة آنا ما لانتفت تلك المبادي بأسرها وعلى هذا الضوء فان أريد من استقلال العبد استقلاله من كافة النواحي فهو باطل ، لا ما هو لازمه ، فانه صحيح على تقدير ثبوته. وان أريد منه استقلاله في فرض تحقق تلك المبادي وإفاضتها فهو صحيح ، وكذا لازمه. وعلى كلا التقديرين فالتالي صادق.

وأما النقطة الثانية فهي خاطئة جداً ، وذلك لأنها ترتكز على ركيزة لا واقع لها ، وهي استحالة ترجيح وجود الفعل على عدمه بدون وجود مرجح والسبب في ذلك ان المحال انما هو وجود الفعل في الخارج بلا سبب وفاعل ، واما صدور الفعل الاختياري عن الفاعل من دون وجود مرجح له ليس بمحال ، لما عرفت من ان وجوده خارجاً يدور مدار اختياره وإعمال قدرته من دون توقفه على شيء آخر كوجود المرجح أو نحوه. نعم بدونه يكون لغواً وعبثاً.

وقد تحصل من ذلك انه لا دخل لوجود المرجح في إمكان الفعل أصلاً ولا صلة لأحدهما بالآخر. على ان وجود المرجح لاختيار طبيعي الفعل كاف وان كانت افراده