متساوية من دون ان يكون لبعضها مرجح بالإضافة إلى بعضها الآخر ، ولا يلزم وجوده في كل فعل شخصي اختاره المكلف ، ودعوى ان الاختيار هو المرجح في فرض التساوي ساقطة بان الاختيار لا يمكن ان يكون مرجحاً لوضوح ان المرجح ما يدعو الإنسان إلى اختيار أحد فردين متساويين أو افراد متساوية ، فلا يعقل ان يكون هو المرجح ، على انه لو كان مرجحاً لم يبق موضوع لما ذكر من ان ترجيح وجود الفعل على عدمه يتوقف على وجود مرجح ، لفرض انه موجود وهو الاختيار ، ومن هنا يظهر بطلان ما ذكر من ان الفعل الصادر من دون وجود مرجح اتفاقي لا اختياري.

وأما النقطة الثالثة فقد ظهر فسادها مما أشرنا إليه في النقطة الثانية من ان المحال انما هو وجود الفعل بلا سبب وفاعل ، لا وجوده بدون وجود مرجح. وقد وقع الخلط في كلامه بين هذا الأمرين ، وذلك لأن ما يوجب سد باب إثبات الصانع انما هو وجود الممكن بدونه حيث قد برهن في موطنه استحالة ترجح الممكن ووجوده من دون سبب وفاعل ، لأن حاجة الممكن إليه داخلة في كمون ذاته وواقع مغزاه ، لفرض انه عين الفقر والحاجة لا ذات له الفقر والحاجة ، فلا يمكن تحققه ووجوده بدونه.

وأما وجوده بدون وجود مرجح كما هو محل الكلام فلا محذور فيه أصلا.

وأما النقطة الرابعة فقد عرفت ان الفعل الاختياري لا يتوقف على وجود مرجح له ، وعلى تقدير توقفه عليه وافتراضه فلا يلزم ان يكون اختيارياً دائما ، لوضوح ان المرجح قد يكون اختيارياً ، وقد لا يكون اختيارياً. وعلى تقدير ان يكون اختيارياً فلا يلزم التسلسل ، وذلك لأن الفعل في وجوده يحتاج إلى وجود مرجح ، واما المرجح فلا يحتاج في وجوده إلى مرجح آخر ، بل هو ذاتي له ، فلا يحتاج إلى سبب ، كما هو ظاهر.

وأما النقطة الخامسة فيظهر خطأها مما ذكرناه من انه لا دخل للمرجح