للمتشابه ، أحدهما : (الذي يشبه بعضه بعضاً)(١) ، والآخر : (ما اشتبه على جاهله)(٢).

والتفسير الأوّل يشتمل على شيء من الغموض والإبهام ، والذي يبدو منه أنّ المراد من الآية المتشابهة هي الآية التي يمكن أن يُفهم منها معان مختلفة ، وحيث إنّ كلّ واحد من هذه المعاني يمكنه أن يكون هو المراد من الآية ، تكون مشابهة لبعضها من هذه الناحية ، ولذلك يُطلق على هذه الآية أنّها متشابهة.

وفي التفسير الثاني فسّر التشابه بمعنى الاشتباه ، حيث تمّت الإشارة إلى أنّ معنى الآية المتشابهة هو كونها مشتبهة ومبهمة لمن لا يعلمها ، وهذا التفسير يُثبت أنّ تشابه الآية أمر نسبي ، وإنّ الجاهلين بها هم وحدهم الذين لا يعرفون معنى الآية(٣).

وفي رواية ورد الحديث على لزوم ردّ متشابه القرآن إلى محكمه(٤) ،

__________________

ص ١١ ، ويبدو أنّ تفسير المحكم قد سقط من نصّ الحديث (انظر على وجه الخصوص : ح ٣ ، ص ١٦٢).

(١) المصدر أعلاه ، ج ١ ، ص ١٠.

(٢) المصدر أعلاه ، ج ١ ، ح ٧ ، ص ١١ ، ح ١ ، و ١٦٢.

(٣) من هنا يتمّ تصنيف هذه الرواية في عداد الروايات التي تعتبر الراسخين في العلم هم العلماء الذين يعلمون تأويل متشابهات الكتاب.

(٤) جاء في الكثير من الروايات أنّ المعرفة الكاملة بكتاب الله لا تكون إلاّ عند الأئمّة المعصومين عليهم‌السلام ، ومن بينها ما روي عن الإمام الباقر عليه‌السلام في خطابه لقتادة حيث قال : (إنّما يعرف القرآن من خوطب به) ، انظر : الكافي ، ج ٨ ، ح ٤٨٥ ، ص ٣١١.