«إذا قرأ قارئ القرآن فاستتر به تحت برنسه ، فهو يعمل بمحكمه ، ويؤمن بمتشابهه ، ويُقيم فرائضه ، ويحلّ حلاله ويحرّم حرامه»(١).

وفي رواية عن النبيّ الأكرم(صلى الله عليه وآله) أنّه أوجب العمل بالمحكم ، وأمر بترك العمل بالمتشابه(٢) ، ويبدو أنّ المراد من هذه الروايات عدم العمل بالمتشابه ما دام باقياً على هذا الوصف ، وإلاّ فإنّ المتشابه إذا خرج عن دائرة التشابه من خلال تفسير أهل البيت عليهم‌السلام مثلا ، لن يكون مشمولاً لمثل هذا الحكم(٣). وأمّا ما هو المنهج لرفع التشابه عن المتشابهات ، فهو بحث آخر.

فبالرغم من أنّ هذه الروايات ليست بصدد بيان مفهوم المحكم والمتشابه ، وإنّما هي بصدد بيان حكمهما ، ولكن يمكن الاستفادة منها في تفسير المحكم والمتشابه ، ومثال ذلك : أنّنا إذا أخذنا بنظر الاعتبار أنّ الآيات المنسوخة أُمرنا بترك العمل بها ـ فنؤمن بها ولا نعمل بها ـ فتكون بذلك من الآيات المتشابهة ، كما سيأتي توضيح ذلك من خلال توضيح وجهة نظر تفسير النعماني.

أمّا الروايات التي تعرّضت إلى تفسير المحكم والمتشابه بشكل مباشر(٤) ، فإنّها فسّرت المحكم بالآيات التي يتمّ العمل بها ، وقدّمت تفسيرين

__________________

(١) الخصال ، ح ١٦٥ ، ص ١٤٢.

(٢) أمالي الطوسي ، ح ٧٤٣ ، ص ٣٥٧ (مج ١٢ / ٨٢).

(٣) انظر على وجه الخصوص : الاحتجاج ، ج ١ ، ص ١٤٦ ؛ اليقين ، ص ٣٥١ ؛ الإقبال ، ص ٤٥٦ ؛ التحصين ، ص ٥٨٢.

(٤) تفسير العيّاشي ، ج ١ ، ح ١ ، ص ١٠ ، وح ٣ ، ص ١٦٢ ، ح ٧ ؛ وكذلك : ح ٧ ،