لا شك في أنّ بين تفسير النعماني وتفسير القمّي ارتباطاً خاصّاً ، بحيث يبدو أنّ أحدهما قد أخذ من الآخر ، أو أنّهما قد اشتركا في الأخذ من مصدر آخر.

التنويه إلى بعض الأمور بشأن المحكم والمتشابه في تفسير النعماني :

١ ـ تمّ التأكيد في تفسير النعماني على أنّ توضيح المتشابه بحاجة إلى (مسألة الأوصياء) ، ومن دون ذلك فإنّ الآيات المتشابهة ستؤدّي إلى هلاك الناس(١). حيث نشاهد هذا المعنى في الكثير من الروايات أيضاً ، كما سبق أن أشرنا إلى ذلك.

٢ ـ إنّ إطلاق مصطلح المتشابه على الآيات المنسوخة لا يخلو من التكلّف ، وفيه نوع من المؤنة ؛ لأنّ علماء الأصول قد أوضحوا أنّ ظاهرة النسخ في الواقع إنّما هي تقييد للإطلاق الزماني للآيات المنسوخة ، وإنّ الظهور الأوّلي للآيات المنسوخة يشير إلى أنّ الحكم المبيّن في هذه الآيات هو لجميع الأزمنة ، وبعد مجيء الآية الناسخة يتّضح أنّ الآية المنسوخة إنّما كانت سارية المفعول لزمن خاصّ ـ أي إلى حين ورود الآية الناسخة ـ ، وعلى هذا الأساس فإنّ الآية الناسخة تشكّل قرينة على كون المعنى الظاهري للآية المنسوخة (وإطلاقها الزماني) ليس هو مراد الشارع. ولذلك من الصعب اعتبار الآيات المنسوخة من المتشابه ؛ إذ سبق أن ذكرنا أنّ الآيات المتشابهة

__________________

(١) بحار الأنوار ، ج ٩٣ ، ص ١٢ و ١٥.