القمّي ، فإنّ مقدّمة تفسير القمّي تشغل حوالي إثنين وعشرين صفحة ، في حين أنّ القسم المشابه لها في تفسير النعماني يشغل حوالي إثنين وتسعين صفحة ـ أكثر من أربعة أضعاف ـ. وفي ذيل كلِّ عنوان في تفسير النعماني ذكرت الكثير من الآيات التي لم نشاهد أكثرها في مقدّمة تفسير القمّي ، وفي الآيات المشتركة أيضاً نجد تفسير النعماني أكثر تفصيلاً. وفي ما يلي نجري ـ من باب المثال ـ مقارنة بين المبحث الأوّل في هذين التفسيرين ، أي مبحث الناسخ والمنسوخ :

تعرّض تفسير النعماني أوّلاً إلى بيان العلّة من النسخ في القرآن ، ولم يتعرّض تفسير القمّي إلى ذلك ، وفي تفسير النعماني ذكرت ستّة عشر آية منسوخة مع بيان كيفية نسخ بعضها ، في حين لم يذكر منها في تفسير القمّي سوى آيتين ، وإنّ توضيح هاتين الآيتين أقصر بكثير من التوضيح الوارد بشأنهما في تفسير النعماني.

وفيما يلي نضع الآية الأولى من تفسير النعماني في مبحث النسخ إلى جانب العبارة المشابهة لها في تفسير القمّي ـ التي هي الآية الثانية المرتبطة بالناسخ والمنسوخ ـ لتكون عملية المقارنة بينهما أيسر :

تفسير النعماني (بحار الأنوار ، ج ٩٣ ، ص ٦).

مقدّمة تفسير القمّي (ص ٦).

ـ فكانت من شريعتهم في الجاهلية أنّ المرأة إذا زنت حبست في بيت وأقيم بأودها حتّى يأتي الموت ، وإذا زنى الرجل نفوه عن مجالسهم وشتموه