فذهب أهل السنّة إلى أنّه واجب علينا سمعاً(١)(٢) ، وقالت المعتزلة والزيديّة : بل عقلاً(٣) ، وذهبت الإماميّة إلى أنّه واجب على الله تعالى عقلاً(٤)(٥) واختاره المصنّف رحمه الله ، وذهبت الخوارج إلى أنّه غير واجب مطلقاً(٦) ، وذهب أبو بكر الأصمّ من المعتزلة (٧) إلى أنّه لا يجب مع الأمن لعدم الحاجة إليه ، وإنّما يجب عند الخوف وظهور الفتن(٨) ، وذهب الغوطيّ(٩) وأتباعه إلى عكس ذلك ، أي يجب مع الأمن لإظهار

__________________

(١) جاء في حاشية المخطوط للقاضي نور الله التستري ما نصّه : قيل : الإمامة هي الخلافة عن النبي صلّى الله عليه وآله كما ذكر في تعريفها ، والخلافة عن النبيّ صلّى الله عليه وآله إنّما يكون فيما يستخلفه النبي صلّى الله عليه وآله ، فلا يصدق التعريف على إمامة الشيعة ونحوها ، فضلاً عن الرياسة العامّة للإمام ، فكيف يجب نصب الإمام علينا؟ ١٢ ن.

(٢) المواقف : ٣ / ٥٧٤ ـ ٥٨٠.

(٣) شرح المواقف : ٨ / ٣٤٥ ، الاقتصاد للطوسي : ١٨٣.

(٤) جاء في حاشية المخطوط للقاضي نور الله التستري ما نصّه : وسمعاً أيضاً كما صرّح به العلاّمة الحلّي في شرح فصّ الياقوت ، إلاّ أنّ القوم اقتصروا على إثبات وجوبها على الله عقلاً للقول بوجوب نصب الإمام على العباد سمعاً ، وما ذكروه في إثبات وجوبها على العباد سمعاً دالّ على إثبات وجوبها على الله سمعاً ، فلا حاجة إلى التعرّض به.١٢ طاهر.

(٥) المواقف: ٣ / ٥٧٨، نهج الإيمان: ٣٦، دلائل الإمامة: ١٦، الاقتصاد للطوسي: ١٨٣.

(٦) شرح المواقف : ٨ / ٣٤٥.

(٧) قوله : (من المعتزلة) من (ح).

(٨) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد : ٢ / ٣٠٨.

(٩) بالضمّ ، وهو موضع من الشام كثير الماء والشجر.