شعائر الشرع ، ولا يجب عند ظهور الفتن ، لأنّ الظلمة ربّما لم يطيعوه وصار سبباً لزيادة الفتن(١) وتمسّك أهل السنّة بوجوه :

[أدلّة أهل السنّة على مذهبهم]

الأوّل : وهو العمدة (٢) إجماع الصحابة (٣) حتّى جعلوا ذلك أهمّ الواجبات(٤) ، واشتغلوا به عن دفن الرسول صلّى الله عليه وآله ، وكذا عقيب

__________________

(١) الملل والنحل : ١ / ٧٢.

(٢) جاء في حاشية المخطوط للقاضي نور الله التستري ما نصّه :اعترض عليه بأنّه لو كان وجوبه علينا سمعاً لزم إطباق الاُمّة في أكثر الأعصار على ترك الواجب ، لإشعار الإمام المتّصف بما يجب من الصفات عندكم ، واللازم منتف لأنّ ترك الواجب معصية وضلالة ، والاُمّة لا تجتمع على ضلالة.

فإن قلت : الضلالة إنّما تلزم لو تركوه عن قدرة واختيار.

قلت : عجز كلّ واحد لا ينافي قدرة الكلّ ، ولو أريد بالعجز عدم مَنْ يتّصف بشرائط الإمامة فهو ممنوع ، وفيه سوء ظنّ بالاُمّة.١٢ ن.

(٣) جاء في حاشية المخطوط للقاضي نور الله التستري ما نصّه : فيه : أنّه إنّما يدلّ على المدّعى لو كان فعلهم حجّة ، وهو ممنوع.١٢ ن.

(٤) جاء في حاشية المخطوط للقاضي نور الله التستري ما نصّه : ردّ بعدم انعقاد الإجماع ، لخروج أمير المؤمنين عليه السلام مع أكابر الصحابة منهم ، فلا يدلّ في ذلك إلاّ على وفور خروجهم في طلب الرئاسة ، وعدم التفاتهم [أي اهتمامهم] بالنبي صلّى الله عليه وآله في تلك الحالة ، على أنّه يجوز أن يكفي ذلك إقداماً منهم على الواجب العملي مع الخطأ في التعيين.

والحاصل أنّهمّ إنّما اشتغلوا إلى أمر الخلافة ، لأنّهم اغتنموا الفرصة بغيبة علي