فذهب الإماميّة إلى أنّه عليّ عليه السلام ، واختاره المصنّف ، وذهب الباقون إلى أنّه أبو بكر.

واحتجّ المصنّف بأنّ العصمة والنصّ(١) كلاهما مختصّان بعليّ عليه السلام ، أي المعصوم والمنصوص عليه بالإمامة هو علي عليه السلام دون أبي بكر ، فهو الإمام دونه.

أقول : دعوى انحصار العصمة في عليّ عليه السلام ينافي ما تقدّم من أنّها خفيّة (٢) لا يعلمها إلاّ الله تعالى.

وما قيل : من أنّهما مختصّان بعليّ عليه السلام ، لأنّ عليّاً أفضل الصحابة لما سيأتي ، والأفضل يجب أن يكون إماماً لما بيّنا أنّ إمامة المفضول قبيحة ، وإذا كان إماماً يجب أن يكون معصوماً وأن يكون منصوصاً عليه(٣) ، لأنّ الإمامة مشروطة بالعصمة ، ولا تتحقّق العصمة (٤) بدون التنصيص(٥) ، ففيه

__________________

(١) مسلّم أنّ وجوب النصّ واشتراط العصمة أصلان يبتني عليهما مذهب الإمامية في الإمامة ، وبثبوتهما يبطل مذهب المخالفين ، ولذا قال الرازي في كتاب المحصّل : اشتراط الإمامية في الإمام العصمة والنصّ دون غيرهم من باقي الفرق ، وإن ثبت هذان الأصلان فالدّست لهم.

(٢) جاء في حاشية المخطوط للقاضي نور الله التستري ما نصّه : المنافاة ممنوعة لجواز أن نعلمها بتعليمه عليه السلام وتنصيصه ، فبالنصّ عليه علم أنّه المعصوم المنصوص عليه ، ويخصّ النصّ عليه علم اختصاصهما به عليه السلام. ١٢ م.

(٣) قوله : (وأن يكون منصوصاً عليه) ليس في (ح).

(٤) جاء في حاشية المخطوط للقاضي نور الله التستري ما نصّه : أي العلم بها.

(٥) جاء في حاشية المخطوط للقاضي نور الله التستري ما نصّه : فيكون العصمة والتنصيص مختصّين به.