عن أبي عبد الله عليهالسلام ، وهو أخلط بنا من أبيه وأدخل فينا ، وكان أبوه يحيى بن العلاء قاضياً بالري ، وكتابه يختلط بكتاب أبيه لأنّه يروي كتاب أبيه عنه ، فربّما نسب إلى أبيه ، وربّما نسب إليه. أخبرنا محمّد بن محمّد بن النعمان قال : حدّثنا جعفر بن محمّد بن قولويه قال : حدّثنا محمّد بن أحمد بن سليم الصابوني بمصر قال : حدّثنا موسى بن الحسين بن موسى قال : حدّثنا جعفر ابن يحيى بن العلاء»(١) ، بناء على اتّحاد محمّد بن سليم ومحمّد بن أحمد بن سليم الصابوني.
كما أنّ صاحب الزيادات المذكورات طلب الحديث في مصر وسمع عن ابن عبدوس في صريح قوله في أحد مواضع الزيادات الأربع الآتي ذكرها إن شاء الله.
طريق الكتاب واسم المصنّف :
خلت نسخ الكتاب كلّها عن بيان طريق للكتاب ، أو تصريح باسم المؤلّف في الخطبة ، وإن ذكر صريحاً في مواضع من الكتاب وأنّه ابن قولويه ، لكن التفكيك بين الخطبة والمتن محتمل ، لا من جهة اشتراط ذكر الطريق عليها؛ فإنّ أكثر نسخ الكتب لا يسجّل عليها الطريق خاصّة المشهورة منها ، بل لأنّ مطابقة النسخ تفتقر لقرائن وشواهد ومن أهمّها ما يسجّل من طرق للكتاب وإجازات وقراءات عليه ، على النحو الذي ذكرناه في نسخة قرب الإسناد التي رواها ابن إدريس رحمهالله ، وفقد تلك القرائن ينتج بقاء احتمال التصرّف في الكتاب ولا يثبته أيضاً كما هو واضح.
وأوّل الكتاب من نسخة (١٠٣٦ هـ) المختلفة عن كلّ النسخ والخالية
__________________
(١) فهرست النجاشي : ١٢٦ / ر ٣٢٧.