حجّية ظواهر الكتاب والإجماع ودليل العقل والبراءة والاحتياط في كلّ من الشبهات الوجوبية والحكمية ، وكذا أصل الاستصحاب والعلّة المنصوصة وحالات التعارض والترجيح بين الأدلّة الشرعية ونحوها. وباختصار : فإنّه بيّن في تلك المقدّمات كلّيات منهجه وأصول فقهه ، وهي ظاهرة لم تكن شائعة في الكتب الفقهية عدا استثناءات قليلة ، فقد دأب الفقهاء على البحث في أصول الفقه منذ بواكير التأليف فيه عند الشيعة على عهد المفيد والمرتضى والطوسي على نحو منفصل وخارج إطار كتبهم الفقهية على نحو ماحصل أيضاً في بحوثهم في أصول الدين.

وبالجملة : فإنّ من استوعب تلك المقدّمات استوعب منهج المحدّث البحراني النقدي الاستدلالي الاستنباطي في مناقشة الأحكام الشرعية في الأبواب الفقهية المتعدّدة من كتاب الحدائق.

ويمكن تحديد منهجه المشار إليه ضمن النقاط الآتية :

النقطة الأولى : ذكر الأخبار الواردة في المسألة سواء ما استدلّ به الفقهاء فيها أم لم يستدلّوا به في حدود تتبّعه واستقرائه لمصادرها.

النقطة الثانية : ذكر أقوال الفقهاء السابقين والمتأخّرين والمعاصرين وبيان آرائهم في كلّ مسألة وما يتفرّع منها مع الإشارة غالباً إلى مختاره.

النقطة الثالثة : ذكر سائر الأدلّة الأخرى المطروحة في المسألة والمعتمدة عند فقهاء المدرسة الأصولية بوصفها أدلّة مستقلّة ومن ثمّ مناقشتها.