تنويع الأخبار إلى الصحيح والحسن والموثّق والضعيف(١).
الأمر الثاني : تحقيق نصوص الأخبار وتصحيح ما وقع فيها من سقط أو تحريف أو تقطيع أو تصحيف أو نقل بالمعنى أو إضافة ليست منها ونحو ذلك يُعدّ من علل الحديث وآفاته ، وهذه الخطوة لها أثرها المهمّ في تقريب وتوجيه دلالة النصوص وما يستفاد منها من نكات وإشارات قد تُغيِّر ظاهر ما يبدو من دلالتها وتؤثِّر في ما يستفاد من معانيها.
ومن أمثلة ما وقع لمصنّفي كتب الحديث من إدخال كلامهم وإضافته في الروايات فيُحسب أنّه جزء منها ما أشار إليه المؤلّف في كتاب الصلاة مسألة لبس الرجل القَمِل للحرير ، قال :
«وقال الصدوق في الفقيه : ولم يُطلِق النبي لبس الحرير لأحد من الرجال إلاّ لعبد الرحمن بن عوف وذلك أنّه كان رجلاً قَمِلاً ، وتوهّم صاحب الذخيرة أنّ هذه العبارة من تتمّة خبر أبي الجارود المتقدّم فذكرها في الذخيرة في ذيل الخبر المذكور ، وهوسهو محض ، بل الظاهر أنّها من كلام الصدوق الذي يداخل به الأخبار فيقع فيه الاشتباه ، ولهذا لم يذكرها المحدّثان في الوافي والوسائل»(٢).
الأمر الثالث : التدقيق في اختلاف الأخبار ودراسة المحاولات التي ذكرها الفقهاء للجمع والتوفيق في ما بينها وعلاج تعارضها بترجيح بعضها على بعض بأحد المرجّحات المقبولة عنده ، وعند التساوي ردّ علمها إلى أهلها ثمّ الاحتياط
__________________
(١) انظر المقدّمتين الأولى والثانية من الحدائق الناضرة ١ / ٤ ـ ٢٦.
(٢) الحدائق الناضرة ٧ / ٩٢.