أمّا الشيخ المامقاني (ت ١٣٥١هـ) فقد كان أكثر تمسّكاً بعدم حجّية تلك التوثيقات ، فقال : «قد تأمّل جمعٌ في توثيقاتهم نظراً إلى عدم كونهم من الإمامية. وهو بناءً على كون اعتبار التزكية من باب الشهادة لا بأس به ، وأمّا على المشهور من كونها من باب الوثوق والظنّ الذي ثبتت حجّيته في الرجال فلا وجه له»(١).

ب ـ توثيق ابن نمير (وهو عامّي) ومن جرى مجراه :

اشترط الفقهاء المتأخّرون أن تقوم قرينة قوية على توثيقه ، فصرّح الشيخ المامقاني (ت ١٣٥١هـ) : «إن قامت قرينة قوية انضمّت إلى توثيق ابن نمير وأثبتت وثاقة المشهود له ، وإلاّ فلكون ابن نمير موثّقاً نعتبر توثيقه مدحاً معتدّاً به في حقّ من وثّقه»(٢).

وأشار الوحيد البهبهاني (ت ١٢٠٦هـ) إلى أنّه : «لا يبعد حصول قوّة منه بعد ملاحظة اعتداد المشايخ به واعتمادهم عليه ، سيّما إذا ظهر تشيّع من وثّقوه ، وخصوصاً إذا اعترف الموثّق نفسه بتشيّعه»(٣).

ج ـ توثيقات الشيخ المفيد (ت ٤١٣هـ) في الإرشاد :

وأشكل بعض الفقهاء المتأخّرين على توثيقات الشيخ المفيد (ت٤١٣هـ)

__________________

(١) مقباس الهداية ٢ / ٢٩٠.

(٢) تنقيح المقال ١ / ٢١٧ الفوائد الرجالية.

(٣) فوائد الوحيد : ٥١.